اكنون آن چنان از ولايت مطلقه خود استفاده كرده‌ايد كه گمان نمى‌رود در طول تاريخ، هيچ فقيهى، اين چنين بى‌پروا سخن بگويد؛ زيرا:

اوّلا، آراى مطلق مردم كه 2/ 98% جمعيت را تشكيل داده، ابطال گرديد، در حالى كه هميشه، شما از آزادى رأى مردم طرف‌دارى كرده و بر اين اعتقاديد كه آنها ولىّ نمى‌خواهند.

ثانيا، اگر معتقد به ولايت مطلقه هم باشيد، اين حكم از حيطه ولايت خارج است؛ زيرا، شما نمى‌توانيد اثبات كنيد كه آنها، مرتكب عصيانى شده‌اند كه حتما برخلاف رضاى شارع مقدس بوده، و نفى ولى فقيه در مجارى امور بايد مبتنى بر ثبوت خلاف قطعى باشد.

ثالثا، بر فرض آن كه شما كارى را خلاف بدانيد، اين اختلاف در فتواست و فقيه نمى‌تواند برخلاف حكم حاكم ديگر، حكم كند.

رابعا، نظر شما فقط نفى ولايت براى ولايت فقيه و ممنوع بودن دخالت او در امور سياسى و كشوردارى بود و هرگز، در ادّله شما دليلى بر باطل بودن انتخاب عمومى نبود، پس چطور به بطلان آن حكم كرده‌ايد؟

خامسا، قبلا صحت آراى عمومى را قبول داشتيد و حتما بنابر نظريه خود، بايد آن را حجت بدانيد، اگرچه انبعاث مردم در اين رأى دادن، از مركزى سرچشمه بگيرد؛ زيرا خود مردم آن باطل را پذيرفته‌اند و بنابر رأى شما كسى حق دخالت در آزادى رأى مردم را ندارد.

همين ناقد در تأكيد فتواى خود گويد، امّا در رابطه با حكم به بطلان قراردادها و معاملات در زمان جمهورى اسلامى، استدلال كرده‌اند: در هر معامله‌اى، اگر شرط مخالف با مقتضاى عقد بكنند، آن معامله، باطل است، مثل آن كه گفته شود اين خانه را به شما مى‌فروشم، به شرط آنكه شما، مالك خانه نباشيد- و چون در انتخاب، ولايت فقيه بر مردم تحميل شد و ولايت فقيه، متناقض با آزادى آراى عمومى است، بنابراين، آراى عمومى مردم، باطل است و در نتيجه، تمام قراردادها و معاملات رژيم جمهورى، با داخل و خارج از كشور باطل است.

اينك، بايد از اين نويسنده محترم پرسيد كه اوّلا، روز نخست، هرگز به مردم نگفتند، رأى به جمهورى اسلامى بدهيد به شرط آن كه معتقد به ولايت فقيه باشيد و