خودباخته بود كه اطمينان به نفس را، به طور تمام از دست داده بود و كم‌ترين مقاومتى را در مقابل تهاجم سلطه‌گران، انجام نمى‌داد. ما، در اين زمينه، قضاوت را بر عهده تاريخ و ناظران جريان‌هاى سياسى و مردم مسلمان و الهى و انقلابى مى‌گذاريم. خدا نكند كار انسان به جايى برسد كه مصداق آيه كريمه «لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها» گردد.

18. اعتبار جمهورى اسلامى و قراردادهاى آن‌

ادعاى غيرقابل قبول و دور از واقعيت ديگر، اين‌كه ايشان خود را مجتهد مى‌داند كه برحسب حكم ولايى اجتهاد خود به نقد پرداخته و مى‌گويد:

بنابر رأى اجتهادى اين‌جانب، رفراندم و رژيمى كه مورد رفراندم واقع شده (جمهورى اسلامى) به كلى از درجه اعتبارى فقهى و حقوقى، ساقط و بلااثر خواهد بود و هر نوع قرارداد و معامله‌اى كه از سوى اين حكومت انجام گيرد، غير قابل اعتبار و نافرجام مى‌باشد. خواه اين معامله در داخل كشور و با شهروندان كشور انجام پذيرد، يا در خارج از كشور، يا شهروندان يا دولت‌هاى كشورهاى ديگر، و در هر زمان كه باشد، ملّت ايران مى‌تواند حقوق حقه خود را در داخل و خارج مطالبه نمايد.[1] در اين نقد، خود ادعاى اجتهاد كرده و بر آن متفرعاتى بار كرده كه عبارت است از:

1. همه‌پرسى از درجه اعتبار ساقط است؛

2. معاملات اين حكومت، غيرقابل اعتبار است، چه معامله با شهروندان باشد و چه با خارج كشور؛

3. ملّت ايران مى‌تواند حقوق حقّه خود را چه در داخل و چه در خارج، مطالبه كند.

قبل از هرچيز بايد ديد ادعاى اجتهاد درست است يا نه؟ و به فرض صحت ادّعا، شرايط فتوا، از عدالت و صيانت نفس و مخالفت با هواى نفس موجود است يا خير؟

همچنين، شما كه ولايت فقيه را غيرمعقول و ناموزون و غيرمشروع، دانستيد،

[1] - حكمت و حكومت، ص 217.