responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفكر فلسفى غرب (از منظر استاد شهيد مرتضى مطهرى) نویسنده : دژاكام، على    جلد : 1  صفحه : 485

است هم از نظر مورث و هم از نظر وراثت و اخلاقا صحيح نيست كه اين سعادت را از بشر سلب كنيم، جواب سوسياليست‌ها به اينكه ارث سبب تفرق مى‌شود نه اتحاد، بسيار ضعيف است.

دليل چهارم دليلى است قوى، خود سوسياليست‌ها نيز آنجا كه مى‌گويند: (بسيارى از مردم در اثر عادت ...) اعتراف ضمنى مى‌كنند كه توريث مشوق اجتماعى مهمى است.

به علاوه آنجا كه امر دائر است، يك عاطفه انسانى نظير علاقه به زن و فرزند را به عنوان عامل مشوق استخدام كنيم چرا جاى آن را به جاه طلبى كه خشونت دارد و مذموم است بدهيم همچنين عادت كه كور است و از ذوق طلب درستى است.

جاى هيچ گونه ترديدى نيست كه قانون ارث سبب مى‌شود انسان به خاطر فرزندان خود تا لحظه آخر از كار و كوشش خوددارى نكند و قوا و استعدادهاى خود را به كار اندازد، افرادى سراغ داريم كه تا حدود پنجاه سالگى بچه نداشته‌اند و از آن به بعد صاحب فرزند شده‌اند و مى‌گويند از وقتى كه صاحب فرزند شده‌ايم به زندگى از نظر تامين آتيه اين فرزندان شكل جدى‌ترى نگاه مى‌كنيم.

عمده اين است كه ادله سوسياليست‌ها را بر نامشروع بودن ارث بررسى كنيم. دليل‌هاى آنها سه تا است.

1. قطع رابطه كار و مالكيت خلاف عدالت است.

2. ارث سبب مى‌شود كه ورثه مفت خوار و در نتيجه از لحاظ تربيت عاطل و باطل بمانند.

3. ارث سبب مى‌شود كه فاصله طبقاتى تدريجا زياد بشود.

اين سه ايراد اولى جنبه حقوقى دارد، دومى جنبه تربيتى، سومى جنبه اجتماعى. از جنبه اول بايد گفت ظلم و تجاوز است، از جنبه دوم بايد گفت اخلاق و تربيت فرد را فاسد مى‌كند، از جنبه سوم بايد گفت اجتماع را فاسد مى‌كند.

جواب دليل اولى واضح است. آنچه ظلم است و خلاف عدالت است اين است كه شخصى محصول كار ديگرى را مصرف كند و او را محروم سازد، يا قانون شخصى را على‌رغم اراده خودش محروم كند و مال شخصى او را به ديگرى بدهد، اما در صورتى كه خود شخص به اراده خود مال خود را به كسى ببخشد و يا آنكه در صورت مردن و غيرقابل استفاده كردن او،

نام کتاب : تفكر فلسفى غرب (از منظر استاد شهيد مرتضى مطهرى) نویسنده : دژاكام، على    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست