خلاصه اينكه بنابر قول حق مالكيت فردى حق حمايت و حق تعاون غيرمستقيم افراد نسبت به يكديگر، طرفينى است، همان طورى كه اين فرد از ديگران كمك گرفته است، كمك هم داده است. نتيجه اينكه محصول كار هر كس متعلق به خود او و تحت نظر خود اوست حتى بعد از ممات. ثانيا جامعه از حق خود در زمان حيات شخص صرف‌نظر كرده يعنى چه؟ مثل اين است كه مالكيت فردى را نتيجه بخشش اجتماع بدانيم نه يك حق مشروع و اصيل. ثالثا با چه مقياسى كشف مى‌كنيم كه براى بعد از فوت به حق خود رجوع كرده است به نظر ما دليل اول به شكلى كه بيان شده باطل است در عين اينكه ارث را به شكل خاص اسلامى قبول داريم ما مى‌گوئيم نتيجه مالكيّت، اختيار تامّ مالك نيست، ارث نيز از نظر اسلام لازمه مالكيت و اختيار تامّ مالك نيست، بلكه جهت ديگر دارد. به نظر ما علّت اينكه مالك اختيار مطلق ندارد كه در غير مصالح خود يا اجتماع ما را مصرف كند، مثل اينكه معدوم كند يا از بين ببرد اين است كه ماده ثروت را طبيعت براى همه آفريده است.

به عبارت بهتر اگر فرد كار كرده تا ثروت مورد نظر را توليد كرده‌است خلقت و عوامل طبيعت صد برابر بلكه هزار برابر او در توليدكار كرده است توليد يك ميوه حداكثر اين است كه بشر 10001 (يك هزار؟ دخالت داشته باشد، باقى دخالت‌ها از (ابر و باد و مه و خورشيد و فلك) است. و به عبارت ديگر كار فقط ثروت بالقوه را بالفعل كرده‌است.

مالكيت فرد نسبت به ثروت به مقدارى است كه روى آن كار صورت داده است، و اما معدوم كردن يا استفاده نامشروع كردن تضييع ماده است. در جزوه (اسلام) سرمايه دارى، سوسياليسم (ص 5) اين چنين گفته‌ايم. مواد خام اولى قبل از انجام كار به همه تعلق داشته است، بعد از انجام كار تعلقش به ديگران سلب نمى‌شود، كار سبب مى‌شود كه شخص نسبت به ديگران اولويتى نسبت به آن شى‌ء پيدا كند، اثر اين اولويت اين است كه حق دارد استفاده مشروع يعنى استفاده‌اى كه با هدف‌هاى طبيعت و فطرت هماهنگ باشد ببرد اما حق ندارد آن را معدوم كند يا استفاده نامشروع از آن ببرد چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد، و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع، از آن جايز نيست كه تصرف در حق غير است بدون مجوز.

بلى اگر انسان قادر بود حتى ماده را با كار ايجاد و خلق كند جاى اين بود كه مالكيت مطلق باشد. بلكه اگر خالق و آفريننده محصول مى‌بود باز هم حق تضييع و اسراف نداشت، زيرا