responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آينده جهان( دولت و سياست در انديشه مهدويت) نویسنده : كارگر، رحيم    جلد : 1  صفحه : 52

كار نباشد، چگونه دين يا نظام اخلاقى يا حقوقى‌اى استقرار خواهد يافت؟ اكثر آيات قرآنى، به تصريح يا اشاره دلالت دارد بر اينكه قوانين اجتماعى يا تاريخى، به هيچ‌روى اختيار را از انسان سلب نمى‌كنند. اين قبيل آيات قرآن، به وضوح گوياى اين مطلب است: عللى كه پديده‌هاى اجتماعى و حوادث تاريخى را به وجود مى‌آورند، يكسره مستقلّ و بريده از اراده‌هاى افراد نيستند؛ بلكه مشتمل بر آنهايند؛ بنابراين جاى آن هست كه ما با درس‌گيرى از گذشتگان، افعال اختيارى خود را چنان سامان دهيم كه عواقب نامطلوب درپى نداشته باشند.[1]

پنجم. اراده و نقش انسان‌ها در حركت تاريخ و پويش گردنه‌هاى مختلف آن، نمى‌تواند مانع تحقق بشارت و وعده حتمى الهى- نه پيش‌بينى احتمالى- مبنى بر استخلاف صالحان در زمين و آكنده شدن آن از عدل‌وداد گردد. تأثير اراده بشر بر كم و كيف پديده‌هاى اجتماعى و تاريخى، پيش‌بينى قطعى آينده، جامعه و تاريخ را از طريق غيروحيانى غيرممكن مى‌سازد. روشن است كه آينده موجودات مختار و از جمله بشر، به سبب همين اراده آزادى كه دارند، پيش‌بينى‌ناپذير است.

در هرجا كه پاى اراده آزاد انسان و تصرّف اختيارى وى در خودش يا در پديده‌اى ديگر در ميان بيايد، پيش‌بينى قطعى ميسّر نخواهد شد؛ مگر اينكه كسى به طريقى- و مثلا از راه علم غيب- از مبادى اراده او آگاه باشد و بداند كه براى او در فلان مكان و فلان زمان، چه مبادى نفسانى تحقّق خواهد يافت و از نفسش اراده چه كارى صادر خواهد شد.

چنين كسى نيز در واقع غيب‌گويى مى‌كند، نه پيش‌بينى. البته ميان كسانى‌كه به تعليم خداى متعال، آينده جامعه و تاريخ را غيب‌گويى مى‌كنند و كسانى ديگر كه به استناد قوانين اجتماعى و تاريخى، آينده را پيش‌بينى مى‌كنند، فرق بسيار است.[2]

براى تبيين فلسفه تاريخ و كشف قانون‌ها و سنّت‌هاى حاكم بر تاريخ و شناخت‌


[1]. محمد تقى مصباح يزدى، پيشين، ص 160.

[2]. همان، صص 160 و 161.

نام کتاب : آينده جهان( دولت و سياست در انديشه مهدويت) نویسنده : كارگر، رحيم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست