امام‌خمينى در مواجهه با اين مواضع، در برخى از مصاحبه‌هاى خود اعلام كرد حكومت پيشنهادى‌اش براى آينده كشور «جمهورى اسلامى» است- كه بايد به آراى عمومى گذارده شود[1]- و آن را «حكومت جمهورى متكى به آراى عمومى و اسلامى متكى به قانون اسلام» تعريف كرد.[2] البته وى چنين نظام نوينى را مشروط به تدوين قانون اساسى مناسبى دانست كه «متكى به قانون اسلام» است‌[3] و تأكيد كرد «جمهورى اسلامى، متكى به آراى عمومى و قوانين اسلامى خواهد بود»[4] كه بعدها جزئيات آن تعيين خواهد شد.[5]

اين پيشنهاد امام‌خمينى مورد انتقاد گروه‌هاى سكولار قرار گرفت. آنها قيد «اسلامى» را در كنار جمهورى غيرضرورى خواندند و «جمهورى اسلامى» را واژه‌اى مبهم و منتاقض و يا معجونى از يك كلمه سنتى و يك كلمه خارجى دانستند.

درپى اين اظهار نظرها، امام‌خمينى به دفاع از جمهورى اسلامى و بيان وجوه تفاوت آن با دموكراسى غربى پرداخت. وى استفاده از لفظ جمهورى دموكراتيك را براى نوع حكومت مطلوب خود ناكافى دانست و افزود: اين يعنى جمهورى به شكل غرب و «ما فرم‌هاى غربى را نمى‌پذيريم.»[6] او درعين‌حال تأكيد كرد: «ما تمدن غرب را قبول داريم، لكن مفاسدش را نمى‌پذيريم.»[7] وى افزود:

آنكه ملت ما مى‌خواهد، جمهورى اسلامى است، نه جمهورى فقط، نه جمهورى دموكراتيك، نه جمهورى دموكراتيك اسلامى.[8]

ايشان در ادامه جمهورى اسلامى را تأمين‌كننده استقلال، عدالت، آزادى و رفاه دانست.[9]

[1]. همان.

[2]. همان، ج 5، ص 144.

[3]. همان.

[4]. همان، ص 204.

[5]. همان.

[6]. همان، ج 6، ص 276.

[7]. همان.

[8]. همان.

[9]. همان، ج 5، ص 155.