تأييد اين نظر، نامه امام‌خمينى خطاب به رئيس مجلس خبرگانِ بازنگرى قانون اساسى در نهم ارديبهشت ماه 68 است:

اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين‌كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را به عهده بگيرد، قهراً اومورد قبول مردم است. در اين صورت، او ولى منتخب مردم مى‌شود و حكمش نافذاست.[1]

تعبيرى صريح‌تر در اين‌باره، در نامه ديگر امام‌خمينى در پاسخ به استفتاء نمايندگان خويش در دبيرخانه ائمه‌جمعه و جماعات سراسر كشور است كه در آن شرط تولى امور مسلمين را آراى اكثريت آنان مى‌داند. وى در جواب اين پرسش كه «در چه صورت فقيه جامع‌الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد»، مى‌نويسد:

[او] ولايت در جميعِ صور دارد، لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‌شده به بيعت با ولى مسلمين.[2]

چگيده سخن اينكه، امام در مورد منشأ مشروعيت ولى‌فقيه، از نظريه «مشروعيت نصب عنوانى» حمايت مى‌كند؛ بدين مفهوم كه در دوران غيبت «موضوع را عنوانى قرار داده‌اند تا هميشه محفوظ باشد»[3] و عنوان «عالم عادل» مشروعيت بيابد.[4] بنابراين كسى كه اين عنوان را داشته باشد، داراى ولايت است، اما بديهى است كه اعمال ولايتِ توأمانِ همه فقها موجب هرج و مرج مى‌شود، از اين‌رو مى‌بايد ديگر فقها از فقيهى كه به قدرت رسيده، پيروى كنند. اما به قدرت رسيدن فقيه نيز بايد بدون تحميل بر مردم باشد. به همين‌رو از نگاه امام، ولايت‌فقيهى نافذ است كه منتخب مردم باشد.[5]

[1]. همان، ص 371.

[2]. همان، ج 20، ص 459.

[3]. همو، ولايت‌فقيه، ص 31.

[4]. همان، ص 40.

[5]. همو، صحيفه امام، ج 20، ص 371.