الخامس النظر في احوال الجند و غيرهم من اهل الرزق لئلا تبخسهم
العمال ارزاقهم أو يؤخرون العطاء عنهم فيجحف[3]
الانتظار[4] بهم،
السادس الجلوس لكشف المظالم و النظر بين المتشاجرين من الرعية و الفصل بينهم
بالنصفة على وجه الشرع.
السابع تقدير ما يخرج من بيت ماله[5]
على طبقات أربابه من غير إسراف و لا اقتار، الثامن إقامة الحدود على أهل الجرائم
بالشرع المطهّر على قدر الجريمة، التاسع اختيار خلفائه في الامور و ولاته و قضاته
و عماله بأن يكونوا من أهل الكفاية و الأمانة و الحذق و الدراية (فيما هم بصدده)[6]، العاشر تنفيذ ما وقف[7] من احكام القضاة و اهل الحسبة، و
ما عجزوا عن تنفيذه لقوة يد المحكوم عليه و تعززه، فينفذ الملك ما حكموه[8] عليه بالشرع.
فإذا فعل الملك هذه العشرة خصال كان مؤدبا لحق اللّه تعالى في الرعية
بالعدل الذي أمر اللّه تعالى به، و كان مستوجبا لطاعتهم و مستحقا لمناصحتهم، و ان
ترك شيئا من ذلك كان عن العدل ناكبا و في الجور راغبا و أنشدني بعضهم[9]: