و تتمتع بسلطات واسعة في حقل تنظيم الهجرة اليهودية إلى فلسطين.

ه- الاستيلاء على أملاك الدولة و أراضيها بحجة تطويرها و استصلاحها.

و- الحصول على امتيازات حكومية لمد الخطوط الحديدية و توسيع الموانى‌ء و تنفيذ مشاريع الري في البلد.

ز- أن يعهد إلى جمعية الاستعمار بإدارة المصرف الزراعي التابع للحكومة العثمانية.

ح- أن تمنح الجمعية بالذات حقوقا استثنائية لاستغلال الموارد الطبيعية و استخراجها من باطن الأرض.[1]

لم يمرّ وقت طويل على هذه اللجنة، التي كانت على عجل من أمرها لتحويل فلسطين إلى «أرض- إسرائيل» (الأرض و الشعب و السوق)، من دون أن تمتلك المؤهلات الذاتية لذلك، و من دون أن تتوفر الشروط الموضوعية في البلد، حتى تسببت في توتير العلاقة مع الإدارة العسكرية البريطانية. و يبدو أن حكومة لندن لم تضع القادة العسكريين في فلسطين بصورة الوضع الذي وصلت إليه مع الحركة الصهيونية، أو أن هؤلاء لم يكونوا مقتنعين بسياسة تلك الحكومة، و لذلك لم يتجاوبوا تماما مع المطالب الصهيونية، و نصحوا بضرورة التأني في اتخاذ الإجراءات. و حاولت الإدارة العسكرية في البداية التعتيم على وعد بلفور، و استغلال التناقضات بين الأهداف الصهيونية و التطلعات العربية، و تخفيف حدة التوتر الناجم عن سلوك اللجنة الصهيونية. لكن أعضاء هذه اللجنة كانوا على عكس ذلك تماما. لقد وعوا مبكرا أن مشروعهم في فلسطين لن يمرّ برضى سكانها الأصليين، فطرحوا أفكارا متعددة لإخضاعهم لإملاءات المشروع الصهيوني- ترحيلهم و إكراههم على قبوله و تغييبهم السياسي و تجاهلهم ... إلخ. لقد كان همهم «تهويد فلسطين»، و بالسرعة القصوى، و إذا لم يكن ذلك ممكنا باليهود، لقلة عددهم في البلد، فالخيار الأفضل الثاني هو تغييب سكانها الأصليين عنها، و بالتالي قطع الصلة بين الشعب الفلسطيني و أرضه الوطنية- فلسطين.

و في الوقت نفسه، طالبت هذه اللجنة بنشر وعد بلفور، و توضيح موقف حكومة بريطانيا منه علنا، و إلزام الفلسطينيين بقبوله، و لو قسرا. و طرحت لجنة المندوبين مطالب كثيرة، بدت غير معقولة في الأوضاع القائمة، و ناشدت الإدارة العسكرية الزعماء الصهيونيين التروي لتهيئة الأوضاع، الأمر الذي اعتبره هؤلاء مناورة للتملص من التعهدات التي قطعتها حكومة بريطانيا لهم. و كان الفرع الصهيوني الأميركي،

[1] المصدر نفسه، ص 75.