وأمّا رابعا ، فلأنّهما يتعارضان في لفظ لا يعلم [١] كونه منقولا ولا مشتركا.

نعم لو تعارض لفظ منقول مع آخر مشترك في اثنين مثلا ، فالتمسّك بالمنقول أولى ، لاقتضاء النّقل إرادة معيّن ، دون الاشتراك ، ولا يرد عليه شيء من تلك الوجوه.

ثمّ احتجّ بأنّ في النّقل يكون اللّفظ موضوعا لحقيقة واحدة قبل النّقل وبعده ، إلّا أنّه في بعض الأوقات مفرد بالإضافة إلى معنى ، وفي بعضها مفرد بالنّسبة إلى آخر ، والمشترك مشترك في جميع الأوقات ، فكان الأوّل أولى. [٢]

والجواب : أنّ اتّحاد المعنى مع حصول المفاسد الناشئة من تعدّده ، غير مفيد ، وقد بيّنا حصول المفاسد بسبب التعدّد في المنقول أيضا.

[المبحث] الثاني : في أنّ المجاز أولى من الاشتراك

إذا تعارض المجاز والاشتراك ، فالمجاز أولى ، كما نقول في النّكاح : مجاز في الوطء ، فيكون حقيقة في العقد ، فيحرم على الابن من عقد عليها الأب.

فلو قال الخصم : بل هو حقيقة فيه ، فلعلّه المراد ، كان ادّعاء المجاز أولى ، لأنّه أغلب وأكثر ، والأكثريّة دليل الأرجحيّة.

ولحصول الفائدة دائما مع المجاز ، دون الاشتراك.

[١] في «أ» : لا نعلم.

[٢] المحصول في علم الأصول : ١ / ١٥٢.