وكلّ ما كان أقلّ شرطا كان أقلّ معاندا وأكثر وقوعا ، وهو دليل الأصالة.

ولأنّ الواضع اكتفى به في الدلالة ، فكأنّه قال : إذا سمعتم منّي كذا فافهموا كذا ، فمن تابعة في استعمال لغة وجب أن يجري على نهجه ، ولهذا سبق الحقيقيّ إلى الذّهن دون المجازيّ.

ولو قال لنا : مثل ذلك في المجاز كان حقيقة لا مجازا.

وللإجماع على أنّ الأصل الحقيقة ، قال ابن عبّاس : ما كنت أعرف [معنى] الفاطر حتّى اختصم إليّ شخصان في بئر ، فقال أحدهما : فطرها أبي ، أي اخترعها. [١]

وقال الأصمعيّ [٢] : ما كنت أعرف الدّهاق حتّى سمعت جارية تقول : اسقني دهاقا أي ملآن. [٣]

فاستدلّوا بالاستعمال على الحقيقة ، ولو لا علمهم بأنّ الأصل هو الحقيقة ، وإلّا لما ساغ ذلك.

تذنيب :

الحقيقة قد تهجر ويكثر استعمال المجاز إلى حدّ يجعل التعاكس فيه ، فتصير الحقيقة مجازا عرفيّا ، والمجاز اللغويّ حقيقة عرفيّة.

إذا عرفت هذا ، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة الّتي لم تخرج إلى

[١] نقله عنه ابن الأثير في النهاية : ٣ / ٤٥٧.

[٢] تقدّمت ترجمته.

[٣] لاحظ الطراز : ١ / ٧٩.