العامّ كالدابّة ، أو الخاصّ كاصطلاحات النّحاة وغيرهم.

وإن لم تكن أقوى يسمّى بالنّسبة إلى الأوّل حقيقة ، وبالنسبة إلى الثاني مجازا ، فإن كان جهة النقل المشابهة سمّي مستعارا. [١]

وإن كان اللفظ موضوعا لهما معا دفعة ، فإن كانت إفادتهما إمّا على السواء ، فهو المشترك بالنّسبة إليهما معا ، والمجمل بالنّسبة إلى كلّ واحد منهما ، فإنّ كون اللّفظ موضوعا لهذا وحده ولذاك واحده معلوم ، فكان مشتركا من حيث هذه الحيثيّة ، وكون المراد هذا أو ذاك غير معلوم ، فكان مجملا من هذه الحيثية.

وقيل : بالعكس.

وإن كانت دلالته على أحدهما أقوى سمّيت اللّفظة بالنّسبة إلى الرّاجح «ظاهرا» وبالنّسبة إلى المرجوح «مؤوّلا» [٢].

وفيه نظر ، فإنّه يعطي كون المشترك جزئيّا لما وضع اللفظ فيه لمعنيين دفعة ، وكون الظاهر والمأوّل جزئيّا آخر له. [٣]

وليس بجيّد ، أمّا أوّلا فلأنّا لا نشترط في المشترك اتّحاد زمان الوضع ، بل لو وضع أوّلا لمعنى واستعمل فيه ، ثمّ وضع ثانيا لمعنى آخر واستعمل فيه ، وتساوى الاستعمال فيهما سمّي مشتركا.

وأمّا ثانيا فلأنّ «الظاهر» و «المأوّل» قد يوجد في الوضع الواحد كما في الحقيقة والمجاز.

[١] كالفرس للصورة المنقوشة.

[٢] المحصول للرازي : ١ / ٨١.

[٣] لاحظ الكاشف عن المحصول : ٢ / ٤٤ ـ ٤٥.