فمفتوحة فيهما، فارسي معرّب، وفسّرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قراضاً يأمن به خطر الطريق، وفي الدرّ: السفتجة- كقرطبة- أن تعطي مالًا لأحد، ولآخذه مال في بلد، فيوفّيه إيّاها ثَمّ، فيستفيد أمن الطريق، وفعله: السفتجة، بالفتح» انتهى. والجمع: السفاتج، ومنه الحديث: «كان لأبي سفاتج من مال الغريم؛ أي‌صاحب الأمر. وأبو السفاتج من رواة الحديث، اسمه عبد العزيز، وفي نسخة: ابن أبي السفاتج»[1].

ولكن لا يخفى: أنّ لفظ «السفتجة» أو (سفته) ومشتقّاته وإن كان ذا عهد قديم؛ حسبما لاحظته في الأخبار وكلمات أرباب اللغة، وكان أهل اللغة العربية يستخدمونه في عصر الأئمّة عليهم السلام بل قبله، إلّاأنّه لم يكن يراد به في ذلك العصر المعنى المقصود في عهدنا الراهن، بل كان بمعنى أنّ الشخص إذا أراد أن ينقل دنانيره ودراهمه من مكان بعيد إلى بلده، وكان يخاف من خطر قطّاع الطريق، ولا يقدر هو على حفظه، فبالطبع يستدعي ملجأً يقي ماله، فيطلب شخصاً قادراً على حفظه من الأخطار كي يقرضه ذلك المال؛ حتّى يتّجر به من هذا البلد إلى البلد الذي هو وطن المقرض، ويستربح به، وهو يتعهّد بأ نّه إذا وصل إلى البلد يدفع إليه قرضه، ولاطمئنان صاحب المال بعمل هذا الشخص المقترض بتعهّده، كان يأخذ منه سنداً يكتب فيه ذلك كلّه، وهذا السند كان يسمّى عندهم ب «السفتجة»، كما فسّره به الفيّومي في عبارته المتقدّمة، أو يسمّى نفس ذلك العمل به، كما ظهر من عبارة «القاموس» المتقدّمة.

[1]- مجمع البحرين 2: 377، مادّة سَفتَجَ ..