هذا النوع من التأمين على الحياة.

ولتوضيح ذلك نذكر له مثالًا: افرض أنّ زيداً أراد أن يستأمن على حياته، فطلب من شركة التأمين أن تعقد له تأميناً على حياته إلى عشرين سنة، وهو قسم من أقسام التأمين على الحياة، وبعد طلبه هذا من الشركة وتوافقها معه، تعاقدا على أن يدفع زيد المستأمن إلى الشركة طيلة مدّة التأمين في كلّ شهر، عشرة آلاف فإنّ تلك الزيادة ليست من الربا القرضي؛ لعدم كون أداء الأقساط قرضاً (31)،

تومان، والتزمت الشركة بأن تدفع لزيد بعد انتهاء أمد التأمين في مدّة معادلة لتلك المدّة في كلّ شهر، خمسة عشر ألف تومان، فتلزم حينئذٍ زيادة المبلغ الذي تدفعه الشركة إلى زيد، على مبلغ التأمين الذي أخذه منها أقساطاً في المدّة المذكورة، وهذا بروحه وجوهره لا يخرج عن حقيقة القرض الربوي.

أ مّا كونه قرضاً؛ فلأنّ ما يدفعه المستأمن إلى المؤمّن، إنّما يملّكه له بشرط ضمان المؤمّن دفعَ ذاك المبلغ إليه بعد مدّة التأمين، وهذا عين القرض الذي هو التمليك مع الضمان.

وأ مّا لزوم الربا والزيادة؛ فلأ نّه اشترط ضمن العقد أن يدفع المؤمّن إلى المستأمن مبلغاً زائداً على ما دفعه إليه.

31- والجواب عن هذه الشبهة: أنّها إنّما ترد على المعاملة التأمينية المذكورة لو قلنا: بأنّ مآلها إلى أنّ أداء الأقساط من جانب المستأمن، يكون في الحقيقة قرضاً للمؤمّن، فحينئذٍ يلزم الربا، ولكن قد تقدّم مراراً أنّ العقد التأميني بشكله الرائج، عقد مستقلّ خارج من العناوين المعاملية المعهودة الحقيقة في عصر