أدلّة مشروعية التقليد

و هي امور:

منها:- وهو العمدة- بناء العقلاء، وتقريبه: أنّ من الامور الفطرية المركوزة في عقول الناس الرجوع إلى العالم في موارد الجهل بشي‌ء، وقد تبانى العقلاء على هذا الحكم العقلي الفطري، وبما أنّ الشارع لم يردع عن هذا البناء في دائرة الأحكام الشرعية كشف عن كونه معتبراً لديه، فلابدّ من التقليد؛ إذ التقليد- الذي هو رجوع المكلّف إلى الفقيه- يعدّ من صغريات تلك القاعدة الفطرية التي تبانى عليها العقلاء.

وقد نوقش هذا الدليل بعدّة مناقشات نذكرها فيما يلي:

المناقشة الاولى: إنّنا حتّى لو سلّمنا ببناء العقلاء على ذلك، لكن لا نسلّم كون ذلك فطريّاً لدى عقول الناس، ووجهه: أنّ الامور الفطرية في عقول البشر هي ما تكون قياساتها معها؛ بحيث لا يحتاج إدراكها إلى تأمّل وتشكيل قياس، كما في مثل «الأربعة زوج»، ورجوع الجاهل إلى العالم ليس من هذا السنخ؛ فإنّ ذلك بحاجة إلى تأمّل ولو يسير.

لكن قبول هذا الإشكال لا يعني عدم صحّة التمسّك بالبناء العقلائي لإثبات مشروعية التقليد؛ لأنّ وجود هذا البناء للعقلاء مسلّم، إلّاأنّ الإشكال يُفقد إحدى مزيّتي مسألة الرجوع إلى العالم، وهي كونها من الامور البديهية الفطرية.

ويمكن المناقشة في هذا الإشكال: بأنّه لو قصد من الرجوع إلى العالم هذا التعبير المتشكّل من «الرجوع إلى العالم» فهو شي‌ء، إلّاأنّ المقصود من كون ذلك فطرياً ليس المصطلح المستخدم في المجالات العلمية؛ حتّى يقال: إنّ هذا التعبير أمر هو نفسه بحاجة إلى التعلّم، أو على الأقلّ بحاجة إلى التأمّل، كما وردت تأمّلات في اصولنا حول هذه القضية، بل المقصود منه ما هو لبّه وجوهره الذي هو عبارة