وجوب الاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد

اعلم أنّه يجب‌ (1) على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد

1- لم يختلف العلماء في أصل هذا الوجوب، وإنّما اختلفوا في تحديد سنخه؛ وأ نّه هل هو عقلي، أو فطري، أو شرعي؟

فهاهنا احتمالات ثلاثة:

الاحتمال الأوّل: الوجوب العقلي‌

وقد قرِّر بتقريرين:

التقرير الأوّل: أنّ هذا الوجوب عقلي مناطه وجوب شكر المنعم؛ ويمكن في بيانه أن نشكل قياساً صورته: أنّ شكر المنعم واجب، وبما أنّ امتثال تكاليفه من مصاديق الشكر له، فيجب إمّا الاجتهاد أو التقليد- حتّى نعرف من خلالهما تلك التكاليف، فنأتي بها- أو الاحتياط؛ حتّى نتيقّن بسببه بتحقّق الامتثال لهذه التكاليف عملياً.

وقد اعتُرض على هذا التقرير[1] بما حاصله- مع توضيح منّا-: أنّه لا يجب شكر المنعم مطلقاً حتّى يثبت المطلوب، بل الواجب شكره في الجملة، وهذا لا يثبت المطلوب.

[1]- راجع: الاجتهاد والتقليد، السيّد رضا الصدر: 242- 243 ..