وثانياً: ذكر شروط الاجتهاد، وشروط المفتي، وبيّن العلوم التي لابدّ أن يعرفها الفقيه ويستفيد منها في الاجتهاد.

وثالثاً: بحث مسألة اشتراط القضاء بالاجتهاد؛ وهل للفقيه أن يوكله إلى غير المجتهد، أم لا؟

ورابعاً: أثبت مشروعية التقليد واستناده إلى ما تعارف في عصر الأئمّة عليهم السلام واستعرض ما جرى على لسانهم عليهم السلام من التعابير المختلفة.

وخامساً: بحث في تشخيص مرجع التقليد وشروطه، كالحياة، والأعلمية.

ولأجل هذه المزايا التي اتّسم بها كتاب السيّد الإمام الخميني قدس سره قمنا بتقديمه على سائر ما كتب منذ بداية هذه المرحلة وإلى يومنا هذا، حيث ا لّفت الكثير من الكتب، نذكر منها:

1- «الاجتهاد والتقليد» لأحمد الآذري القمّي، ويقع في مجلّدين.

2- «الاجتهاد والتقليد» للسيّد رضا الصدر.

3- «القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد» للسيّد عادل العلوي.

4- «الاجتهاد والتقليد والاتباع والنظر» ليحيى محمّد.

5- «التقليد في الشريعة الإسلامية» للسيّد عزّ الدين بحر العلوم.

6- «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» له أيضاً.

7- «أنوار الهدى في شرح العروة الوثقى» قسم الاجتهاد والتقليد، للسيّد محمّد تقي العلوي الغروي.

8- «النور المبين في شرح التحرير ومنهاج الصالحين» الاجتهاد والتقليد، للسيّد نور الدين الشريعتمدار الجزائري.

9- «مصباح المنهاج» الاجتهاد والتقليد، للسيّد محمّد سعيد الحكيم.