ومن جملة علماء حلب المشار إليهم، أبو الصلاح الحلبي، والسيّد أبوالمكارم ابن زهرة الحلبي، وغيرهما من أعلام تلك الناحية.

ولكن خالفهم الأكثر، بل جميع أصحابنا منذ أقدم فقيه تعرّض للمسألة. هذا.

وتحتاج دراسة آراء مخالفي التقليد والحكم بوجوب الاجتهاد عيناً في القرنين السادس والسابع الهجري، إلى تفصيل لايتسع المقام لإيراده.

ملامح هذه المرحلة: يمكن تلخيص ملامح هذه المرحلة حول الاجتهاد والتقليد في امور:

الأوّل: استقرار اصطلاح الاجتهاد على المعنى المقبول الإمامي، وتبيين المراد من المصطلح، وتمييزه عن المصطلح العامّي؛ وذلك على يد المحقّق الحلّي.

الثاني: تفرّد مدرسة حلب بإيجاب الاجتهاد العيني على جميع المكلّفين، وحرمة التقليد عليهم. وقد أنكر المتأخّرون هذا الرأي أشدّ الإنكار، كما سنشير إليه.

الثالث: أنّه ونتيجة لهذا الخلاف الأساسي، لم يوضّح في مباحث الاجتهاد والتقليد، الكثير من الفروع المحتاج إليها، وبقيت على سذاجتها.

المرحلة الرابعة: دور المتأخّرين في تطوّر مباحث الاجتهاد والتقليد

تطوّر البحث عن الاجتهاد والتقليد على يد العلّامة الحلّي (م 627 ه) والذي يعدّ من أوائل الفقهاء المتأخّرين، فقد تعرّض في كتابه «مبادئ الوصول إلى علم الاصول» إلى الاجتهاد وتوابعه، وبيّن حقيقة الاجتهاد، وثبوته للعلماء دون المعصومين عليهم السلام وشروط المجتهد، وتصويبه، وتفسير الاجتهاد، وجواز التقليد، وشروط الاستفتاء، وإفتاء غير المجتهد، واستفتاء من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد،