و اختاره السيّد الخوئي (رحمه اللَّه) في حاشيته على «العروة الوثقى» و قال بوجوب إعادة السجدة؛ حتّى فيما كان الالتفات بعد رفع الرأس.

هذا كلّه مع إمكان الجرّ. و مع عدم إمكانه فمقتضى قاعدة شرطية وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه للسجدة و إن كان وجوب التدارك برفع رأسه و وضعه ثانياً على ما يصحّ السجود عليه و إن استلزم زيادة سجدة فإنّها لا تقدح إذا كانت سهواً و لكن تسقط الشرطية في صورة غير العمد، كما لو رفع رأسه و ذكر أنّه سجد على ما لا يصحّ السجود عليه، و كما لو نسي الذكر أو الطمأنينة أو وضع أحد المساجد عدا الجبهة؛ و حينئذٍ يكتفي بما أتاه من السجود على ما لا يصحّ السجود عليه. و لا يندرج ما أتاه في السجدة السهوية الغير القادحة؛ ضرورة تحقّقه و حصوله عن قصد، و مع ذلك فلا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثمّ استئنافها؛ حتّى فيما كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود.

و صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) ذكر وجهين في المسألة: أحدهما سقوط اشتراط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و الاكتفاء بما أتاه. ثانيهما عدم سقوطه و وجوب تداركه بالوضع ثانياً.

و هو (رحمه اللَّه) مع تقويته الوجه الأوّل قال بأنّ التدارك و إن استلزم زيادة السجدة سهواً ممّا لا خلاف فيه؛ فعليك بعين عبارته:. أو يتداركه و إن استلزم زيادة سجدة لكن سهواً فلا تقدح كما سمعته من ابن فهد، بل وافقه عليه هنا غيره، بل لا أجد فيه خلافاً، بل يشهد له أيضاً المروي عن كتاب «الغيبة» و «احتجاج» الطبرسي عن محمّد بن أحمد بن داود القمي قال: كتب محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدّسة يسأل عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلّط بالسجادة و يضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فوقّع (عليه السّلام)

ما لم يستو جالساً