يظهر من جماعة أنّ المراد منه موضع الرجلين؛ فعن «السرائر»: أنّه ينبغي أن يكون موضع سجوده مساوياً في العلوّ و الهبوط لموضع قيامه. و في «الوسيلة» في مباحث التروك التي يقطع الصلاة فعلها، عدّ السجود على موضع ارتفع عن موضع القيام بأكثر من حجم المخدّة. و في «مفتاح الكرامة»: أنّه لا يجوز أن يكون موضع جبهته أعلى من موضع رجليه بأزيد من لبنة. و حكي عن كاشف الغطاء: أنّ المراد من الموقف موضع القيام للصلاة؛ فلو قام للصلاة في موضع و في حال السجود صعد على دكّة مستوية فسجد عليها بطلت صلاته؛ لكون مسجد الجبهة أعلى من موضع وقوفه.

و يدلّ على القول المذكور صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع من مقامه؟ فقال‌

لا، و ليكن مستوياً[1].

و صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد، فقال‌

إنّي أُحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي و كرهه‌[2].

و صحيح صفوان عن محمّد بن عبد اللَّه عن الرضا (عليه السّلام) في حديث: أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال‌

إذا كان وحده فلا بأس‌[3].

و موثّق عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المريض أ يحلّ له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: فقال‌

إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه و يسجد على الأرض، و إن كان أكثر من ذلك فلا[4].

[1] وسائل الشيعة 6: 357، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 10، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 6: 357، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 10، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 6: 358، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 10، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 6: 358، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 11، الحديث 2.