2. ظاهر كلام ابن ادريس اين است كه تسعير مطلقاً جايز نيست و امر آن در اختيار خود فروشنده است.

3. نظر گروهى از فقها از جمله علامه،[1] شهيد اوّل،[2] شهيد ثانى،[3] نظر مشهور و از جمله امام راحل در متن، قول به تفصيل است، يعنى اگر بايع به قيمت مناسبى بفروشد كسى حق ندارد او را مجبور كند و برايش تعيين قيمت نمايد، ولى اگر اجحاف كند و قيمت خيلى بالايى را در نظر بگيرد حاكم شرع او را وادار مى‌كند كه تنزل كند و به قيمت متعادلى بفروشد و دليل آن سه امر است: يكى اينكه اجحاف نقض غرض است؛ دليل ديگر قانون نفى ضرر است، چون اجحاف در قيمت به ضرر مسلمانان است دليل سوم، نامه اميرمؤمنان (ع) به مالك اشتر است كه فرموده است:

«وليكن البيع بيعاً سمحاً في موازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع».[4]

آنگاه اطلاق قانون سلطنت بر مال، و اطلاق روايت حذيفه بن منصور، و اطلاق روايات باب سى‌ام با اين دو دليل تقييد مى‌شود و بر خود غالب، حمل مى‌شود.

[1]. مختلف الشيعه، ج 5، ص 42.

[2]. الدروس الشرعيه، ج 3، ص 180.

[3]. مسالك الافهام، ج 3، ص 193.

[4]. نهج البلاغه، نامه 53.