«فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به وعاقبه في غير إسراف».[1]

عقوب بر ترك بيع شاهد جواز اجبار بر بيع است. همچنين روايت حسين بن عبيدالله بن حمزه كه از اميرمؤمنان (ع) نقل كرده است روزى رسول اعظم (ص) بر محتكران گذر كرد و امر نمود طعام مورد احتكار خود را از انبارها به بازارها بياورند و در معرض ديد مردم قرار دهند.[2]

و نيز در روايت حذيفه بن منصور حضرت (ص) امر به اخراج و بيع و نهى از حبس كرده است‌[3] كه از امر او استفاده مى‌كنيم كه طرف بايد اين كار را بكند؛ چه طيب نفس داشته باشد، چه نداشته باشد.

در ضمن، قانون‌ «لا يجبر المسلم على ما لايجب عليه‌» در مورد بحث ما با اجماع و روايات مذكور تخصيص خورده است، عقل هم اين را تأييد مى‌كند؛ زيرا مصلحت عامّه و سياست و اداره جامعه نيز بر همين حكم مى‌كند. قانون سلطنت مردم بر مالشان نيز در مورد بحث تخصيص خورده است و اجبار مشروع است، و مصلحت جمع بر مصلحت فرد مقدم است و قانون تقديم اهم بر مهم نيز بدين امر حكم مى‌كند.

مطلب پنجم، تعيين قيمت طعام‌

تعيين قيمت طعام به اختيار مالك طعام و فروشنده است و به هر قيمتى كه بخواهد مى‌تواند بفروشد و حاكم شرع يا ديگران حق ندارند او را به تعيين قيمت مجبور كنند. البته فقها در اين باره سه نظريه دارند:

1. ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه‌ اين است كه تسعير و تعيين قيمت بلامانع است و حاكم شرع طبق مصلحت مالك و عامّه مردم قيمت گذارى مى‌كند.[4]

[1]. نهج البلاغه، نامه 53.

[2]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 430، ح 1.

[3]. همان، ص 429، ح 1.

[4]. المقنعه، ص 616.