شدكه عمل حرام ماليت ندارد و شرط صحت معامله ماليت است امّا در اين مورد، ماليت شرعاً وجود ندارد؛ زيرا ماليت تصوير حيوان، اسقاط شده است.

حال كه معامله بر تصوير حرام است پس اخذ اجرت در مقابل آن نيز حرام است زيرا از مصاديق اكل مال به سبب باطل و حرام و غير مشروع است. مشمول روايت‌ تحف العقول‌ و نبوى (ص) «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» نيز هست.

بخش هفتم: نگهدارى تصاوير و تماثيل و استفاده از آن‌ها

اگر اصل عمل تصوير جايز و حلال باشد يقيناً اجاره بر آن هم حلال و صحيح است و حفظ و نگهدارى آن نيز قطعاً جايز است ولى فتواى فقهاى فريقين بر حرمت تصوير تعلق گرفت و هر كدام با قيودى قائل به تحريم شدند، حال بنابر حرمت تصوير اگر به هر دليلى تصوير يا تمثال حيوانى موجود شد آيا حفظ و نگهدارى تصوير و تمثال حرام است. يا بلامانع است و حكم ماده فساد را ندارد؟ دو قول در مسأله وجود دارد:

1. عده‌اى از قدما و بلكه مشهور فتوى به حرمت داده‌اند؛

2. عده‌اى از متأخرين فتوى به حلّيت و جواز داده‌اند.

بررسى دلايل قول به جواز

اوّلًا از اصل اولى عقلى استفاده مى‌كنيم كه اصل اوّلى در اشيا اباحه و جواز است و تحريم نيازمند بيان است، و ما در اين باره بيان معتبرى نداريم؛ ثانياً روايات فراوانى بر جواز دلالت دارند كه چون خيلى زيادند و در حد تواتر، از بحث سندى آنها صرف‌نظر مى‌كنيم و بحث را در اصل دلالت روايات و مقدار دلالت آنها قرار مى‌دهيم:

روايات مورد نظر در سه باب از كتاب‌ الصلاة (باب چهل و پنجم از ابواب لباس نماز گزار[1] و باب چهارم از ابواب احكام مساكن‌[2] و باب سى و دوم از ابواب مكان‌

نماز

[1]. وسائل الشيعه، ج 4، ص 436.

[2]. همان، ج 5، ص 308.