درباره معامله آلات قمار و ملحقات آن سه فرض مطرح است:

فرض اوّل: خريد و فروش اين آلات با اين فرض كه با همان وجود خاص، جز در حرام، قابل انتفاع نيستند و منفعت حلال شايع و مهمى ندارند. اين قسم از معامله قطعاً جايز نيست. پيشتر در اوّل بحث بيع صليب و صنم فتواى فقهاى شيعه و سنّى را نقل كرديم. اصل حرمت جاى بحث ندارد.

دليل: آنچه مهم است بيان دلايل مسأله است؛ دو دليل بر حرمت اين معامله وجود دارد:

الف) شارع مقدس ماليت آلات مزبور را با فرضى كه ساقط كرده است. يعنى اين آلات شرعاً ماليت ندارند. هر چيزى هم كه عرفاً يا شرعاً ماليت ندارد معامله‌اش سفيهانه است.

ب) روايات خاصى هم بر حرمت بيع آلات قمار دلالت دارد. صاحب‌ وسائل‌ چهار روايت را نقل كرده است:

1. روايت على بن ابراهيم در تفسيرش از ابوالجارود از امام باقر (ع) كه در تفسير آيه‌ إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه‌[1] بيان شده است. امام پس از تفسير ميسر به نرد و شطرنج، و بيان اين‌كه هر قمارى ميسر است و بيان ازلام به نوعى قماربازى عرب جاهلى مى‌فرمايد:

«كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشي‌ء من هذا حرام من الله محترم».[2]

بررسى دلالت روايت: دلالت روايت واضح است و نصّ در حرمت بيع و شراء آلات قمار است. ولى از نظر سند مشكل دارد زيرا اوّلًا ميان على بن ابراهيم و ابوالجارود وسائط متعددى وجود دارد كه ذكر نشده و مجهول است؛ ثانياً خود ابى‌الجارود (زياد بن منذر) هم ضعيف است.

2. روايت ابن ادريس از جامع بزنطى از ابى بصير از امام صادق (ع). در صدر

[1]. مائده( 5): 90.

[2]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 321، ح 12.