كه عرفاً بر آن قمار صدق مى‌كند. به فرموده صاحب‌ جواهر:

لا فرق في ذلك بين الشطرنج والنرد و بين غيرهما من أفراده كلعبة الأمير والثلاثة والأربعة عشر والجوز والبيض والكعاب ونحوهما ممّا اِعتيد المقامرة به سابقاً أو لاحقاً.[1]

حكم اين نوع بازى‌ها: بر فرض بر اين بازى‌ها عنوان قمار صدق نكند، امّا آيا حكم قمار را دارند تا حرام باشد؟

تفصيل بحث در باب سبق و رمايه است. امّا خلاصه اينكه به فتواى فقهاى اماميه حرام است و بلكه ادعاى اجماع هم شده است. به رواياتى هم استناد شده است كه در همان باب بايد بحث شود. و به حكم بعضى از مطلقات روايات، بعيد نيست حرام باشد.

بازى با ساير آلات، بدون وجود عوض‌

اگر بازى با ساير آلات و بدون عوض و رهن صورت بگيرد و صرفاً جهت تفريح و سرگرمى و دوستانه باشد مثل زورآزمايى، كشتى، حبس نفس در سينه .... درباره عدم اطلاق قمار بر اين‌گونه بازى‌ها بحثى نيست و از بحث‌هاى لغوى و عرفى كه ذكر شد به اين نتيجه مى‌رسيم كه در صدق حقيقى قمار، عوض و رهن دخيل است.

ولى درباره حكم اين بازى‌ها ميان فقها دو نظريه وجود دارد: عدّه‌اى قائل به حرمت‌اند و عدّه‌اى فتوى به جواز داده‌اند كه بررسى بيشتر اين مسأله در باب سبق و رمايه صورت گرفته است؛ امّا بعيد نيست كه جايز باشد.

بررسى حكم تجارت آلات قمار

تا اينجا مقدمه طولانى بحث راجع به قمار و صور مختلف آن تمام شد. اكنون مى‌پردازيم به بررسى اصل بحث (تجارت آلات قمار و ساير آلات، بنابر اينكه بازى با آنها حرام باشد و از آلات حرام باشند كه حكماً مطلق به آلات قمار مى‌باشند).

[1]. جواهر الكلام، ج 22، ص 109.