نداشته باشد، بيعش جايز نيست. اين دليل هم كلّيت ندارد و تنها در بخش سوم از متنجّسات جريان دارد و دو قسم قبلى را شامل نيست پس قول دوم نيز ناتمام است.

وجه سوم: قول سوم تفصيل در مسأله است. مشهور فقها- از زمان شيخ طوسى تاكنون- قائل به اين تفصيل هستند كه كاملترين شكل آن، تفصيل امام راحل در مسأله است. ايشان سه قسم براى مسأله درست كردهاند. قبل از ايشان شيخ انصارى در مكاسب‌ همين تفصيل را بيان كرده است:

المسألة الثامنة: يحرم المعاوضة علي الأعيان المتنجّسة الغير القابلة للطهارة إذا توقّف منافعها المحلّلة المعتدّ بها علي الطهارة.[1]

نظرية امام راحل:

1. فروش متنجسهايى كه قابل تطهيرند بى‌هيچ اشكالى جايز است.

دليل: مقتضى (ماليت عرفى و شرعى) موجود است، مانع (نجاست) هم مفقود است؛ زيرا اوّلًا نجس بودن مانع نيست، ثانياً قابل تطهير است، مثل عصير عنبى. قبلًا هم ذكر شد.

2. فروش متنجسهايى كه قابل تطهير نيستند ولى قابل انتفاع هستند جايز است.

دليل: اين بخش نيز همان دليل قبلى است. يعنى مقتضى موجود و مانع مفقود است و عمومات معامله اين را شامل است. البته امام راحل قيدى هم دارد. وى مى‌فرمايد ملاك قابل انتفاع بودن، در حال اختيار است، نه حال اضطرار.

3. فروش متنجسهاى غير قابل تطهير و غير قابل انتفاع جايز نيست. معاوضات ديگر اين نوع متنجسات نيز جايز نيست.

دليل: اين اشيا- اگرچه در نظر غير مسلمان يا مسلمان بى‌توجه به شرع ماليت دارند اما- شرعاً ماليت ندارند، بنابراين فروش و معاوضه بر آنها جايز نيست.

[1]. المكاسب، ج 1، ص 43.