اشكال اين دليل، اين است كه دليل اخصّ از مدّعاست.

وجه دوم: ظاهر شيخ طوسى در نهايه‌ اين است كه معامله با هر سه قسم متنجّسات حرام است؛ به پنج دليل:

1. ادّعاى اجماع. از اين دليل قبلًا جواب دادهايم.

2. روايات عامّه، از قبيل روايت نبوى (ص): «إنّ الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه‌».

اين دليل هم ناتمام است و در جاى خودش از نظر سند و دلالت به اين روايت اشكال شد.

3. آيه‌ لا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ.[1]

اين دليل نيز قبلًا در بحث آيات مسأله اوّل ذكر شد و به تفصيل جواب داده شد.

4. قاعده اين است كه هر متنجسى در همه احكام ملحق است به عين نجسى كه ملاقات كرده است. فى المثل متنجس به خون به منزله خون است، متنجس به خمر به منزله خمر است، و ...؛ معاوضه عين نجس حرام است، پس بيع متنجس هم حرام است. مستدل اين قاعده را از روايت جابر از حضرت امام باقر (ع) استفاده كرده است.[2]

اين دليل نيز ناتمام است زيرا اوّلًا در سند آن عمرو بن شمر آمده كه ضعيف است. ثانياً به بيان امام راحل در مكاسب‌ خود: عبارت فوق به هيچ وجه بر اصل تنزيل دلالت ندارد تا چه رسد به تنزيل در همه احكام و تا چه رسد به الغاى خصوصيت و سرايت دادن آن به همه متنجسات.[3] ثالثاً بر فرض كه مفيد تنزيل باشد ولى قدر مسلّم تنزيل در جهت خوردن است، نه در همه احكام، دليلى ندارد كه خوردن هر چيزى كه حرام است فروش آن نيز حرام باشد.

5. انتفاعات شي‌ء متنجس چون شرعاً حرام است ماليت ندارد و هر چيزى كه ماليت‌

[1]. بقره( 2): 188.

[2].« قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأره فى خابيه فيها سمن أو زيت فما ترى فى أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر( ع): لا تأكله، فقال له الرجل: الفأره أهون على من أن أترك طعامى من أجلها؟ قال:

ُ فقال له أبو جعفر( ع): أنّك لم تستخفّ بالفأرة وإنّما استخففت بدينك، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شى‌ء».

( وسائل الشيعه، ج 1، ص 206، ح 2).

[3]. ر. ك: المكاسب المحرمه، ج 1، ص 31.