نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 518
مداخله نداشتهام و
اگر قيمت اين كسرى را از قيمت تمام شده كسر كنم، معامله احتمالًا ضرر مىكند!
ضمناً اگر اجبار در فروش رأس المال نبود و به طريق مساومه[1]
امكان فروش داشت، همين مقدار موجود را به قيمتى مىخريدند كه سود هم مىكرد!
ج- در مرابحه
«بايد قيمت جنس موجود كه به او تمام شده» را ذكر كند و مىتواند تمام جريان را به
مشترى بگويد و با ربح معيّن بفروشد. ج 2 ف ص 149
س 181- در
معاملات تجارى نقدى معمولًا در بازار با رضايت طرفين صدى يك كسر مىشود و يا اينكه
قبلًا موضوع بيان مىشود به نظر حضرت عالى چگونه است؟
ج- مانع
ندارد. ج 2 ف ص 150
(گفتارى
در فروش ميوهجات) كه در عرف اين زمان به نام ضمان ناميده مىشود و به آنها كشتها و
سبزيجات ملحق مىشود. ج 2 ص 445
مسأله 1- فروختن
ميوهها بر روى درختان خرما و ساير درختها قبل از بروز و نمودار شدن آنها در يك
سال بدون ضميمه جايز نيست. و فروش آن دو سال و بيشتر، يا با ضميمه جايز است. و
امّا بعد از نمودار شدن آنها چنانچه صلاح آنها آشكار شده باشد يا در دو سال يا با
ضميمه باشد بيع آنها بدون اشكال جايز است. و در صورتى كه هيچ يك از اين سه نباشد
دو قول در آن است كه اقواى آنها جواز معامله با كراهت است؛ و بعيد نيست كراهت
مراتبى داشته باشد تا آنكه ميوه برسد و با رسيدن، برطرف شود.
ج 2 ص
445
(216- 342)
مسأله 2- آشكار شدن
صلاح در خرما، سرخ شدن يا زرد شدن آن است و در غير خرما، بسته شدن دانه آن بعد از
ريختن گل آن و ايمن شدن آن از آفت است.
ج 2 ص
445
(216- 342)
مسأله 3- در موردى
كه احتياج به ضميمه است، معتبر است كه ضميمه از چيزهايى باشد كه به تنهايى بيع آن
جايز است و معتبر است كه ملك مالك (ميوه) باشد. و درختها از مصاديق ضميمه است در
صورتى كه با ميوه فروخته شود. و آيا معتبر است كه ميوه تابع ضميمه باشد يا نه؟
اقوى آن است كه لازم نيست.
ج 2 ص
445- 447
(216- 342)
[1]. معاملهاى است كه بدون در نظر گرفتن رأس
المال، بين طرفين واقع مىشود.
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 518