مقدارى به عنوان سود بر آن بيفزايد، بلكه لازم است يا به‌طور مساومه بفروشد يا آنچه‌را كه واقع قضيه است بيان كند كه آنچه تاجر براى من قيمت گذاشته است اين مقدار است و من هم اينقدر منفعت مى‌خواهم، پس در اين صورت اگر آن را با زياده بفروشد، زيادى مال خود او است. و اگر آن را به مقدارى كه تاجر برايش قيمت گذارده بفروشد بيع صحيح است و ثمن مال تاجر است و دلال چيزى را استحقاق ندارد، اگرچه احتياط (مستحب) آن است كه تاجر، او را راضى كند. و اگر آن را به كمتر (از قيمت تاجر) بفروشد فضولى مى‌باشد كه متوقف بر اجازه تاجر است.

ج 2 ص 443- 445

(247- 667- 352)

مسأله 7- اگر شخصى كالايى يا خانه‌اى يا چيز ديگرى را بخرد جايز است كه ديگرى را در آن به آنچه خريده است شريك كند به اين كه «بالمناصفه» با نصف ثمن، يا «بالمثالثه» به يك سوم آن و به همين منوال، او را شريك نمايد. و جايز است آن را با لفظ تشريك (شريك كردن) واقع سازد به اين كه بگويد: «تو را شريك كردم در اين كالا نصف آن را به نصف ثمن، يا يك سوم آن را به يك سوم ثمن مثلًا» سپس او بگويد:

«قبول كردم». و اگر (شريك كردن را) به طور مطلق بگذارد، بعيد نيست كه انصراف به نصف نمودن آن داشته باشد. و آيا اين بيع است يا عنوان مستقلى است؟ هر كدام آنها مورد احتمال است و بنابر اينكه بيع باشد، بيع توليه است. ج 2 ص 445

(573)

س 180- جنسى را به وزن معيّن از خارج خريده‌ام كه با كشتى به ايران حمل شود، اين جنس مى‌بايست در بندر ايران تخليه شود امّا بدون اجازه در كشور ديگرى تخليه كرده و بعداً جنس را به ايران حمل نموده‌اند. گمركاتِ كلّ وزن خريدارى شده پرداخت شده ولى موقع تحويل معلوم شد مقدارى از وزن، كسر است و اين كسرى مورد قبول بيمه يا كشتيرانى نشده كه خسارت بدهند.

فرض شود كه اگر كلّ جنس كامل به ايران مى‌رسيد، قيمت تمام شده پنجاه هزار تومان مى‌شد، حالا هم كه كمتر از وزن خريدارى شده به ايران آمده باز قيمت تمام شده همان پنجاه هزار تومان است؛ سؤال اين است كه: موقع فروش كالا به رأس المال آيا بايد مقدارى كه موجود است پنجاه هزار تومان اظهار شود؟ يا بايد ارزش تمام شده مقدار كسرى را از پنجاه هزار تومان كسر نمايم؟ با عنايت بر اين كه اينجانب در ايجاد كسرى‌