responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 242

چيزى بسته شده باشد يا آزاد باشد- و در آب بميرد حرام است. ج 3 ص 253

مسأله 29- اگر ماهى روى آب بيايد و امتناعش به سببى زايل شود، مانند اينكه با چيزى به آن ضربه زده شود، يا چيزى را كه در زبان بعضى از مردم «زهر» ناميده مى‌شود ببلعد يا غير اينها، پس اگر شخصى به آن برسد و آن را بگيرد و قبل از آنكه بميرد، از آب خارج نمايد، حلال مى‌باشد و اگر روى آب بميرد حرام مى‌باشد. و اگر شخصى «زهر» بيندازد و ماهى آن را ببلعد و روى آب قرار بگيرد و امتناعش برطرف شود چنانچه به قصد شكار كردن نباشد مالك آن نمى‌شود؛ پس اگر غير او آن را بگيرد مالك آن مى‌شود؛ بدون آنكه فرقى باشد بين اين كه ماهى معينى را قصد نمايد يا نه. و اگر به قصد شكار كردن و تملك باشد بعيد نيست كه برطرف نمودن امتناعش مملِّك آن شود (و آن را به ملك او درآورد)، پس ديگرى با گرفتن آن مالك نمى‌شود. و همچنين است حال اگر برطرف نمودن امتناع آن با چيز ديگرى مانند به كار بردن وسيله‌اى باشد مانند اينكه با تير آن را بزند و بر روى آب بيايد. و خلاصه برطرف نمودن امتناع آن به قصد شكار كردن و تملك بعيد نيست كه مطلقاً موجب ملكيت گردد مانند حيازت. ج 3 ص 253- 255

مسأله 30- در حلال شدن ماهى- بعد از آنكه زنده از آب بيرون آورده شود يا اينكه بعد از خروج از آب، زنده گرفته شود- معتبر نيست كه در خارج از آب، خودش بميرد، پس اگر آن را قبل از آن كه بميرد دو قطعه كند و به واسطه قطع نمودن يا غير آن بميرد، خوردنش حلال است، بلكه اصلًا مردن، در حلال بودن آن معتبر نمى‌باشد، پس بلعيدن زنده آن حلال مى‌باشد. بلكه اگر قطعه‌اى از آن را جدا كند و بقيه را به آب برگرداند آنچه را كه جدا نموده حلال است چه باقى مانده، در آب بميرد يا نه. البته اگر قطعه‌اى از آن را در حالى كه در آب- زنده يا مرده- است جدا كند، آنچه را كه قطع نموده حلال نمى‌باشد.

ج 3 ص 255

مسأله 31- تذكيه ملخ، زنده گرفتن آن است؛ چه با دست باشد يا با وسيله؛ پس اگر قبل از گرفتنش بميرد حرام است. و تسميه و اسلام در آن معتبر نيست چنانكه در ماهى گذشت. البته اگر آن را در دست كافر، مرده ببيند، مادامى كه نداند كه زنده آن را گرفته بوده، حلال نمى‌باشد و يد كافر و خبردادن او در محرز شدن آن، فايده نمى‌بخشد.

ج 3 ص 255

نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى نویسنده : كيائى، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست