مال خودش خرج مى‌كند و بهتر و احتياط (مستحب) آن است كه بر خرج كردن، شاهد بگيرد و در صورتى كه قصد رجوع داشته باشد، به مالك رجوع كند.

ج 1 ص 681

(229- 310- 306)

- ر. ك: 621/ مس/ 12 ... و اما به قصد رجوع به مالك ....

ماده 634: هرگاه رد مال مستلزم مخارجى باشد بر عهده امانت‌گذار است.

فصل دهم: در عاريه‌

ماده 635: عاريه عقدى است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مى‌دهد كه از عين مال او مجاناً منتفع شود.

عاريه‌دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.

صدر مسأله 1- عاريه عبارت است از مسلط كردن بر عين تا به طور تبرع از آن انتفاع برده شود و يا عقدى است كه نتيجه‌اش اين است و يا نتيجه‌اش تبرّع به منفعت است. و عاريه از عقود است، كه احتياج به ايجاب دارد با هر لفظى كه عرفاً در اين معنى ظهور داشته باشد- مانند قول شخص: «به تو عاريه دادم» يا «به تو اذن دادم كه از آن انتفاع ببرى» يا «انتفاع ببر از آن» يا «بگير آن را تا از آن انتفاع ببرى» و مانند اينها. و به قبول احتياج دارد، كه عبارت از هر چيزى است كه مفيد رضايت به آن باشد. و جايز است كه قبول، با فعل باشد؛ به اين ترتيب كه بعد از آن كه عاريه‌دهنده به اين عنوان ايجاب را گفت، عاريه گيرنده آن را بگيرد. بلكه ظاهر آن است كه با معاطات (هم) واقع مى‌شود، مثل اين كه پيراهنى را به او بدهد تا آن را بپوشد و او هم براى همين منظور بگيرد، يا ظرف و بساطى را به او بدهد تا به كار ببرد و او هم آن را بگيرد و به كار ببرد. ج 1 ص 671

(191- 193)

ماده 636: عاريه‌دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالى باشد كه عاريه مى‌دهد اگرچه مالك عين نباشد.

مسأله 1- لازم است معير (عاريه دهنده) مالك منفعت باشد و صلاحيت تصرف را داشته باشد؛ پس عاريه دادن غاصب، عين يا منفعتى را صحيح نيست. و در جارى شدن‌