و آن را تشخيص ندهند بر ايشان لازم است كه با آن معامله موردى را بكنند كه اجمالًا بدانند يكى از آن‌ها مال فلانى است و اقوى تعيين كردن آن با قرعه است. و اگر وديعه را معين كند و مالك را تعيين ننمايد، از موارد مجهول المالك مى‌باشد و حكم آن در كتاب خمس گذشت. و آيا قول مودع معتبر است و تصديق او واجب است اگر آن را در عين مخصوصى معين كند و راستگويى او محتمل باشد؟ دو وجه است كه وجيه‌ترين آن‌ها عدم وجوب تصديق او است. و اگر مستودع به هيچ يك از دو صورت آن را تعيين نكند به اين كه بگويد: «در اين تركه، فلان كس وديعه‌اى نزد من دارد» سپس بدون فاصله‌اى- كه احتمال رد كردن يا تلف شدن بدون تفريط در اين فاصله برود- بميرد، ظاهر آن است كه قول او معتبر است، پس بنابر احتياط (مستحب) بايد با صلح تخلص پيدا كند و احتمال قوى دارد كه (در تعيين آن) به قرعه عمل نمايند. و با يكى از دو احتمال گذشته (احتمال ردّ كردن، و احتمال تلف شدن بدون تفريط) اگر بگويد: «در اين تركه نزد من وديعه‌اى است» در وجوب (پرداختن آن از تركه) تردّد است. البته اگر بگويد، «نزد من وديعه‌اى است» بدون هيچ تعيينى، يا با تعيين مختصرى و ذكر نكند كه وديعه در تركه من است، ظاهر آن است كه مادامى كه تلف آن با تفريط يا تعدى معلوم نباشد چيزى در تركه واجب نيست.

ج 1 ص 686- 687

(869- 28- 1271- 1278)

مبحث سوم: در تعهدات امانت‌گذار

ماده 633: امانت‌گذار بايد مخارجى را كه امانت‌دار براى حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.

مسأله 13- ... امّا نسبت به مخارج آن، پس اگر مالك عين مخارج يا قيمت آن را نزد او بگذارد يا در خرج كردن بر حيوان از مالش به ذمه مالك به او اذن دهد كه اشكالى نيست، و گرنه در مرحله اوّل واجب است كه از مالك يا وكيل او اذن بخواهد و اگر متعذّر باشد جريان را نزد حاكم ببرد تا به آنچه صلاح مى‌بيند- ولو به فروختن قسمتى از وديعه جهت مخارج آن- دستور دهد. و اگر نزد حاكم رفتن متعذر باشد، از