ماده 562: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مى‌گويند.

مسأله 4- در جاعل، صلاحيت اجاره نمودن از جهت بلوغ و عقل و رشد و قصد و اختيار و محجور نبودن معتبر است. و امّا در عامل، چيزى معتبر نيست، مگر امكان انجام دادن كار به طورى كه عقلًا يا شرعاً مانعى از آن نداشته باشد، پس اگر جعاله را بر جارو كردن مسجد قرار دهد، حصول آن شرعاً از جنب و حائض ممكن نيست، پس اگر آن‌ها مسجد را جارو كنند، براى اين كار مستحق چيزى نمى‌شوند. و در عامل، نافذ بودن تصرف معتبر نيست، پس جايز است عامل، بچه مميز باشد، اگرچه به غير اذن ولى باشد، بلكه و اگرچه مميز نباشد يا ديوانه باشد بنابر اظهر، پس همه اين‌ها با كارشان مستحق جعل مقرر مى‌شوند. ج 1 ص 666

(211- 1212- 1213- 1214)

- ر. ك: 1212/ مس/ 2.

ماده 563: در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع‌الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسى ملتزم شود كه هر كس گمشد ه‌ او را پيدا كند حصه مشاع معينى از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است.

مسأله 5- ... و امّا عوض بايد از جهت جنس و نوع و وصف، بلكه (از جهت مقدار) با پيمانه يا وزن يا شماره، در صورتى كه از آن‌ها باشد، معيّن شود، پس اگر آنچه را كه در دست يا كيسه دارد، عوض قرار دهد، جعاله باطل است. البته ظاهر آن است كه عوض قرار دادن قسمت معينى از آنچه را كه (عامل) برمى‌گرداند ولو اين كه مشاهده و توصيف هم نشده باشد صحيح است. و هم چنين صحيح است كه براى دلال آنچه را اضافه بر رأس‌المال است قرار دهد مثل وقتى كه بگويد: «اين مال را به اين‌قدر بفروش و زيادتر از آن مال خودت» چنانكه در سابق گذشت. ج 1 ص 666- 667

(216)

مسأله 6- هر موردى كه به خاطر مجهول بودن، جعاله باطل شود، عامل استحقاق اجرت المثل را دارد. و ظاهر آن است كه از اين قبيل است آنچه متعارف است كه براى كسى كه وى را بر بچه گم شده‌اش يا چهارپاى گم شده‌اش راهنمايى كند، شيرينى مطلق (مژدگانى بدون تعيين مقدار) قرار مى‌دهند. ج 1 ص 667

(336)