فصل هفتم: در جعاله‌

ماده 561: جعاله عبارت است از التزام شخصى به اداى اجرت معلوم در مقابل عملى اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.

صدر مسأله 1- جعاله عبارت است از ملتزم شدن به عوض معلومى بر عمل محلل مقصود (كارى كه حلال و مورد قصد و توجه باشد) يا عبارت از انشا نمودن التزام به آن، يا قرار دادن عوض معلومى بر چنين كارى است و امر سهل است (و تعريف آن اهميت چندانى ندارد). و به ملتزم: جاعل؛ و به كسى كه آن كار را انجام مى‌دهد: عامل؛ و به عوض: جعل و جعليّه گفته مى‌شود. و جعاله به ايجاب احتياج دارد و آن هر لفظى است كه دلالت بر آن التزام بكند. و ايجاب يا عام است مثل اين كه بگويد: «هر كس مثلًا چهارپاى من را برگرداند يا لباسم را بدوزد يا ديوارم را بسازد برايش چنين (چيزى) است». و يا خاص است مانند اين كه به شخصى بگويد: «اگر مثلًا چهارپايم را برگردانى، برائت چنين (چيزى) است». و احتياج به قبول ندارد حتى در ايجاب خاص. ج 1 ص 665

مسأله 1- بين اجاره بر عمل و جعاله فرقهايى است: از آن جمله اينكه: در اجاره با خود عقد مستأجر، عمل را بر اجير مالك مى‌شود و اجير، اجرت را بر مستأجر مى‌شود، بخلاف جعاله، زيرا جعاله اثرى ندارد جز اينكه عامل بعد از انجام عمل، جعلى را كه بر جاعل قرار داده شده استحقاق مى‌يابد. و از آن جمله اين است كه اجاره از عقود است و جعاله بنابر اقوى، از ايقاعات است. ج 1 ص 665

(514)

- ر. ك: 161/ مس/ 35.

- 560/ مس/ 48.

-^^^ 1101/ مس/ 9.

س 2- آيا بابت حق كميسيون بنگاه مشاور املاك، چه مقدار بايد رعايت شود؟ تا حق به دست آمده از اين راه از نظر شرع مقدس اسلام قابل قبول باشد؟

ج- حدّ معينى ندارد و موكول به توافق طرفين است و بايد از اجحاف خوددارى نمايند. ج 2 ف ص 224- 225