نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 522
دهم: در خيار
تخلف شرط
ماده
444: احكام خيار تخلف شرط به طورى است كه در مواد 234 الى 245 ذكر شده است.
فقره
دوم: در احكام خيارات به طور كلى
صدر
مسأله 1- خيار، داراى احكامى است كه بين همه خيارات مشترك است و داراى احكامى
است كه اختصاص به بعض آنها دارد كه اين مختصر با تفصيل آنها مناسب نيست. ج 1 ص
602
ماده
445: هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مىشود.
صدر
مسأله 1- ... از احكام مشترك اين است كه وقتى كسى كه داراى خيار است بميرد،
خيار او به وارثش منتقل مىشود بدون آنكه فرقى بين انواع خيار باشد. و آنچه كه
مانع از ارث اموال است- به خاطر نقصانى كه در وارث است مانند قتل و كفر- مانع از
اين ارث هم مىشود. همانطور كه آنچه به واسطه آن حجب از ارث در حدّ محروميت از ارث
حاصل مىشود- و آن وجود داشتن وارث نزديكتر به ميّت است- در اينجا هم جلوى ارث را
مىگيرد. و اگر خيار تعلّق به مال خاصى داشته باشد كه بعضى از ورثه از آن محروم
هستند، مانند زمين نسبت به زوجه و حبوه نسبت به غير فرزند بزرگتر، آن وارث (كه از
ارث بردن از خود مال محروم است) از خيار متعلق به آن- به طور مطلق- محروم
نمىباشد. ج 1 ص 602- 603
(869- 915-
946)
مسأله 1- در جايى
كه وارث يكى است، اشكالى نيست، و اگر وارث متعدد شد اقوى آن است كه خيار براى
مجموع آنها است به طورى كه فسخ بعضى از آنان- نه در تمام مبيع و نه در حصه خودش-
بدون ضميمه شدن فسخ بقيه اثرى ندارد.
ج 1 ص
603
(^^^ 457)
مسأله 2- اگر ورثه
بر فسخ آنچه كه مورّث آنها فروخته اجتماع نمايند (و همگى آن را فسخ كنند) پس اگر
خود ثمن موجود باشد آن را به مشترى مىپردازند و اگر
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 522