مبيع نزد مشترى به حال خود باقى است همان را استرداد مى‌كند. و اگر خود به‌خود تلف شده يا آن را تلف كرده باشند، براى گرفتن مثل يا قيمت آن، به مشترى رجوع مى‌كند. و اگر نزد خريدار عيبى در آن پيدا شده باشد چه به فعل او باشد يا به غير آن- از قبيل آفت آسمانى و مانند آن- آن را با ارش (تفاوت ميان سالم و معيوب) مى‌گيرد. و اگر مشترى آن را از ملكش به واسطه وقف كردن يا معامله لازمى خارج نموده است ظاهر آن است كه در حكم تلف كردن است، پس به وى براى گرفتن مثل يا قيمت آن رجوع مى‌نمايد. و اگر خارج ساختن از ملكش به واسطه نقل غير لازم باشد، مانند بيعى كه با خيار فسخ باشد و هبه، پس در اينكه بتوان او را الزام به فسخ و برگرداندن عين نمود اشكال است. و اگر عين به واسطه اقاله يا عقد جديد يا فسخ، قبل از آنكه بايع براى گرفتن بدل آن به او رجوع كند به مشترى برگردد، بعيد نيست كه فروشنده حق داشته باشد او را به ردّ عين الزام كند اگرچه انتقال سابق لازم باشد. و اگر مشترى منفعت عين را با عقد لازمى، مانند اجاره به ديگرى منتقل نموده باشد، اين كار مانع فسخ نمى‌شود، چنانكه بعد از فسخ كردن، اجاره به حال خودش باقى مى‌ماند و عين به طور مسلوب‌المنفعه به فسخ‌كننده برمى‌گردد و منافع ديگر آن- اگر داشته باشد- غير آنچه كه مستأجر مالك آن‌ها شده است، براى فسخ‌كننده است. و در اينكه براى فروشنده جايز باشد كه به مشترى براى گرفتن اجرت المثل نسبت به بقيه مدت اجاره رجوع كند، وجه قوى‌اى است، چنانكه محتمل است به خاطر نقصى كه بر عين عارض شده است از جهت اينكه در آن مدت، بى‌منفعت است، به او رجوع كند؛ پس يك بار عين با صفت منفعت‌دار بودن در آن مدت قيمت مى‌شود و يك بار ديگر با صفت بى‌منفعت بودن در آن مدت قيمت مى‌شود، آنگاه (فروشنده فسخ‌كننده) عين را با تفاوت بين دو قيمت مى‌گيرد. و ظاهر آن است كه غالباً بين دو وجه تفاوتى نيست. ج 1 ص 596- 597

(286- 500- 454- 498-^^^ 457)

مسأله 7- بعد از فسخ كردن فروشنده‌اى كه مغبون شده، اگر مبيع نزد خريدار موجود باشد ليكن در آن تصرفى نموده كه آن را يا به نقيصه يا به زياده يا به امتزاج،