- ر. ك: 348، سوم.

ماده 414: در بيع كلى خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسى بدهد كه مطابق با اوصاف مقرّره بين طرفين باشد.

مسأله 2- مورد اين خيار، بيع عين مشخصى است كه در وقت خريد و فروش، غايب بوده است. و در صحت اين معامله، يا ديدن سابق شرط است- در صورتى كه به بقاى آن صفات اطمينان باشد، و گرنه مورد اشكال است- و يا تعريف كردن آن به طورى كه عرفاً جهل را از آن برطرف كند؛ به اينكه از توصيف او اطمينانى كه موجب رفع جهالت است- با ذكر جنس و نوع و صفات آن كه با اختلاف آنها، قيمت‌ها و رغبت‌هاى مردم مختلف مى‌شود- حاصل گردد. ج 1 ص 600

(216)

ماده 415: خيار رؤيت و تخلف وصف بعد از رؤيت فورى است.

مسأله 3- اين خيار بنابر مشهور فقها، هنگام ديدن، فوريت دارد، ولى در آن اشكال است. ج 1 ص 600

(^^^ 457)

^^^ 415 مسأله 4- اين خيار با شرط سقوط آن در ضمن عقد ساقط مى‌شود در صورتى كه با اين شرط اطمينانى كه رافع جهالت است از ميان نرود و گرنه شرط باطل است و عقد را باطل مى‌كند. و با ساقط كردن آن بعد از رؤيت و با تصرف كردن در عين بعد از رؤيت- تصرفى كه كشف از رضايت او به بيع كند- و با مبادرت نكردن به فسخ معامله؛ بنابر اينكه فوريت داشته باشد، ساقط مى‌شود. ج 1 ص 600 (233 بند 2- 216)

ششم: در خيار غبن‌

ماده 416: هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مى‌تواند معامله را فسخ كند.

صدر مسأله 1- و آن در موردى است كه به كمتر از ثمن‌المثل بفروشد يا به بيشتر از آن بخرد و قيمت را نداند؛ پس مغبون خيار فسخ دارد. ج 1 ص 593

1/ 419 صدر مسأله 1- ... و زياد و كم بودن قيمت، با ملاحظه آنچه از شروط به آن ضميمه شده است اعتبار مى‌شود. بنابراين، اگر بايع چيزى را كه مساوى صد دينار است‌