responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 500

لازم است و فروشنده، ثمن معامله را حق دارد. بلى اگر از جهت ديگر خيار فسخ داشته و فسخ كرده مى‌تواند ملك را پس بگيرد. ج 2 ف ص 156

ماده 405: اگر مشترى ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذ آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهد داشت.

- (براى ملاحظه حكم مشابه) ر. ك: 461/ مس/ 3.

ماده 406: خيار تأخير مخصوص بايع است و براى مشترى از جهت تأخير در تسليم مبيع اين اختيار نمى‌باشد.

مسأله 4- اين خيار در معاملات ديگر، غير از بيع جارى نمى‌شود. ج 2 ص 407

(456)

ماده 407: تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسى كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمى‌كند.

- ر. ك: 402 صدر مس/ 1 ... گرفتن بعض از.

ماده 408: اگر مشترى براى ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقّق حواله خيار تأخير ساقط مى‌شود.

- (تسليم اوراق تجارى براى پرداخت، دلالت به پرداخت ندارد، ر. ك: 653- پاورقى- سفته/ مس/ 5).

ماده 409: هرگاه مبيع از چيزهايى باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم‌قيمت مى‌شود ابتداى خيار از زمانى است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مى‌گردد.

مسأله 6- اگر چيزى را بفروشد كه سريعاً فاسد مى‌شود، به طورى كه اگر شب بر آن بگذرد فاسد مى‌شود، مانند سبزيجات و بعضى از ميوه‌ها و گوشت در بعضى از وقت‌ها و مانند اين‌ها و نزد فروشنده بماند و مشترى تأخير كند، پس بايع، قبل از آنكه خرابى به آن عارض شود، خيار دارد و بيع را فسخ مى‌كند و در مبيع هر طور كه بخواهد، تصرف مى‌كند. ج 1 ص 599

^^^ 409 مسأله 5- اگر مبيع در سه روز و بعد از آن تلف شود بنابر اقوى از مال بايع حساب مى‌شود. ج 1 ص 599

(387- 453)

نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست