نمى‌شود و ضمان آن بر عهده او مى‌باشد؛ يعنى واجب است كه آن را به مالكش برگرداند و اگر تلف شود ولو با آفت آسمانى باشد بر او واجب است كه مثل يا قيمت آن را ردّ كند. البته اگر هر كدام از فروشنده و خريدار، به تصرّف نمودن طرف ديگر در آنچه كه آن را قبض مى‌كند مطلقاً ولو بر فرض اينكه باطل باشد، راضى باشند، براى هريك از آن‌ها تصرف كردن و انتفاع بردن از آنچه كه آن را قبض نموده ولو به اينكه آن را تلف نمايند مباح است و ضمانى بر او نيست. ج 1 ص 576

(301- 303- 323)

ماده 366: هرگاه كسى به بيع فاسد مالى را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.

- ر. ك: 323/ مس/ 14.

- 323/ مس/ 23.

فقره دوم: در تسليم‌

ماده 367: تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشترى به نحوى كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشترى بر مبيع.

مسأله 1- بر خريدار و فروشنده در صورتى كه شرط تأخير نشده باشد واجب است كه عوض و معوّض را بعد از عقد تسليم نمايند، پس براى هيچ يك از آن‌ها در صورت امكان، تأخير انداختن جايز نيست، مگر اينكه با رضايت طرفش باشد. و اگر هر دو خوددارى كنند، اجبار مى‌شوند، و اگر يكى از آن‌ها خوددارى كرد، اجبار به آن مى‌شود. و اگر فروشنده يا خريدار شرط كند كه تسليم آن تا مدت معينى تأخير بيفتد جايز است و طرف او- در زمانى كه او با شرط، تأخير انداخته- حق خوددارى از تسليم را ندارد. البته اگر اتفاقاً تا رسيدن آن وقت به تأخير افتد، در صورتى كه شخصى كه شرط به نفع او شده (از تسليم) خوددارى نمايد، ظاهر آن است كه طرف ديگر، حق خوددارى از تسليم را دارد. و هم‌چنين جايز است فروشنده براى خودش، سكونت در خانه يا سوار شدن چهارپا يا كشت كردن زمين و مانند اين را تا مدت معينى شرط كند. و قبض و تسليم- در چيزى كه منقول نيست مانند خانه و مزرعه- تخليه آن است؛ با دست‌