نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 447
مبحث دوم: در
طرفين معامله
ماده
345: هر يك از بايع و مشترى بايد علاوه بر اهليت قانونى براى معامله اهليت براى
تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
صدر
مسأله 1- و آنها [شرايط خريدار و فروشنده] چند چيز است:
اوّل:
«بلوغ»؛ پس بيع نابالغ ولو اينكه مميّز باشد و بيع با اذن ولىّ باشد در صورتىكه
در واقع ساختن آن مستقل باشد صحيح نيست؛ در چيزهاى بزرگ و با اهميت بنابر اقوى و
در غير آنها بنابر احتياط (مستحب)؛ اگرچه صحت معامله در چيزهاى مختصر در صورتىكه
مميّز باشد از مواردى كه سيره عقلا بر آن جارى است، خالى از وجه و قوّت نيست.
چنانكه اگر نابالغ بهمنزله وسيله باشد بهطورى كه حقيقت معامله بين دو بالغ باشد
از مواردى است كه مطلقاً اشكالى ندارد. و همانطورى كه معامله نابالغ در چيزهاى با
اهميت براى خودش صحيح نيست، همچنين براى غيرخودش هم در صورتى كه وكيل باشد حتى
اگر وكالت با اذن ولىّ باشد صحيح نمىباشد. و امّا اگر تنها جهت اجراى صيغه وكيل
باشد و اصل معامله بين دو بالغ باشد صحت آن خالى از قرب نيست؛ پس نابالغ
مسلوبالعبارة نيست، ليكن سزاوار نيست كه احتياط ترك شود. ج 1 ص 577
دوّم:
«عقل»؛ پس بيعى كه ديوانه انجام دهد صحيح نيست. ج 1 ص 577
سوّم:
«قصد»؛ پس بيع كسى كه قصد بيع ندارد، مانند مزاحكننده و اشتباهكار و سهوكننده،
صحيح نيست ... ج 1 ص 577
(211- 213-
1212)
مسأله 3- ... اگر
هر دو را يك دفعه (و با هم) ايجاد كرده باشد، در اينكه بيع نسبت به هردو صحيح
باشد، يا نسبت به هردو باطل، يا يكى صحيح باشد و با قرعه معيّن شود، وجوهى است، كه
اوّل آنها خالى از رجحان نيست. و اگر او را به بيع چيز معينى اكراه نمود و او چيز
ديگرى را به آن ضميمه كرد و هردو را يكباره فروخت، ظاهر آن است كه در آنچه كه
مكره بوده باطل است و در غير آن صحيح است.
ج 1 ص
578
(203)
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 447