تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد وليكن اگر براى دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.

صدر مسأله 1- و اين به اعتبار مجنىّ عليه، سه قسم مى‌باشد:

اوّل: آنچه كه عادتاً خورده مى‌شود مانند انعام ثلاثه و غير آنها، پس اگر كسى چيزى از آن‌ها را به تذكيه تلف نمايد تفاوت بين زنده و مذكّاى آن، بر او لازم است. و اگر بين آن‌ها تفاوتى نباشد چيزى بر او نمى‌باشد، اگرچه گناه كرده است. و اگر بدون تذكيه آن را اتلاف كرده باشد، قيمت روز اتلاف آن بر او لازم مى‌باشد. و احتياط (مستحب) آن است كه بالاترين دو قيمت روز تلف و ادا را بپردازد. و اگر در آن چيزى باقى بماند كه به آن انتفاع برده شود مانند پشم و كرك و غير آن‌ها از آنچه كه از ميته، قابل انتفاع است، پس براى مالك مى‌باشد. و از قيمت آنچه كه تلف شده و غرامت داده مى‌شود، كم مى‌شود. ج 2 ص 640

مسأله 1- مالك حق ندارد مذبوح را- در صورتى كه مذكّى باشد- رد كند و مطالبه مثل يا قيمت را بنمايد، بلكه آنچه كه تفاوت قيمت بين حال حيات و بعد از تذكيه است، براى او ثابت مى‌باشد. ج 2 ص 640

مسأله 2- اگر فرض شود كه آن حيوان، به جهت ذبح، از قيمت خارج شود (از ارزش بيفتد) پس همانند آنچه كه بدون تذكيه تلف شود مضمون است. ج 2 ص 641

مسأله 3- اگر بعضى از اعضاى حيوان را قطع نمايد يا چيزى از استخوان آن را بشكند در صورتى كه حياتش مستقر باشد، براى مالك ارش ثابت مى‌باشد. و در صورت عدم استقرار حيات، ضمان اتلاف ثابت مى‌باشد، ليكن در جايى كه چشم چهارپايى را دربياورد احتياط (واجب) اكثر الامرين از ارش و يك چهارم ثمن آن- در روزى كه چشمش درآورده شده است- مى‌باشد، همان‌طورى كه احتياط (واجب) در القاى جنين چهارپا، اكثر الامرين از ارش و يك دهم ثمن چهارپا- در روزى كه سقط شده است- مى‌باشد. ج 2 ص 641

دوّم: آنچه كه گوشتش خورده نمى‌شود ليكن تذكيه بر او واقع مى‌شود مانند