نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 346
2/^^^ 282
(مستثنيات دين)
(ر. ك:
«در وفاى به عهد»، «كتاب دين و قرض»، مس/ 10 الى 17)
س 18- در
استثناى منزل مسكونى در باب مطالبه ديون از بدهكار آيا بين بدهكارى كه حكم به
افلاس او شده و بين بدهكارى كه محكوم به افلاس نيست فرقى هست؟
ج- فرقى
نيست. ج 2 ف ص 286- 287
س 19- آيا اگر
پول داشته باشم بايد اول منزل براى زندگى بخرم يا مهريه زن را بدهم؛ كدام مقدمتر
است؟
ج- اگر
طلبكار مطالبه مىنمايد اداى بدهى مقدم است. ج 2 ف ص 287
س 20- عيال
اينجانب با به اجرا گذاردن مهرنامه خود، مهريهاش را نقداً طلب مىكند كاركنان
اداره ثبت هم كه هنوز با قوانين الهى خو نگرفتهاند، اقدام به توقيف خانه مسكونى و
تلفن اينجانب كه در منزل پدرم نصب مىباشد كرده و آنها را حراج نمودهاند. حال كه
بستانكار كليه طلب خود را نقداً مىخواهد و اينجانب ياراى پرداخت بدهى خود را
نقداً ندارم، آيا تقاضاى تقسيط بدهى مورد اجراى تقاضاى شرعى و قانونى اينجانب است
و يا بابت بدهى بايستى يگانه خانه و يگانه تلفن اينجانب حراج شود؟
ج- خانه
مسكونى و تلفن اگر مورد ضرورت زندگى باشد جزء مستثنيات بدهى است و چنانچه بدهكار،
به جز خانه مسكونى چيزى براى اداى بدهى نداشته باشد بايد او را مهلت دهند. ج 2 ف ص
287
مبحث
دوم: در اقاله
ماده
283: بعد از معامله طرفين مىتوانند به تراضى آن را اقاله و تفاسخ كنند.
صدر
مسأله 1- و حقيقت آن، فسخ عقد از ناحيه هر دو طرف است. و اقاله در همه عقود
غير از نكاح جريان دارد. و اقرب آن است كه وارث دو طرف عقد جاى آنها نمىنشيند. ج 1 ص
627
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 346