ج- در فرض مرقوم حق مطالبه چيزى زايد بر ثمن براى فروشنده ثابت نيست. ج 2 ف ص 87- 88

س 60- اگر دو نفر با هم معامله كنند و شرط نمايند كه هر كدام پشيمان شد مبلغى را بدهد، حال 1- اگر پس از پشيمانى يكى از طرف‌ها مبلغ تعيين شده يا قسمتى از آن را بگيرد آيا خمس به آن تعلق مى‌گيرد يا نه؟

2- اصل تعيين مبلغى به عنوان حق انصراف در معامله چه حكمى دارد؟

ج- 1 و 2- اگر در ضمن عقد معامله مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مى‌گيرد. ج 2 ف ص 93

(234)

س 66- اينجانب ساختمانى را به شخصى فروخته‌ام كه قرار شد هر كس پشيمان شد دويست هزار ريال بدهد، سپس خريدار پس از يك هفته در آن اسكان نمود و بهاى آن را پرداخت نمود فقط مبلغ كمى بر ذمه ايشان باقى مانده ولى بعداً مراجعه نمود و اظهار داشت به علت بدهكارى نمى‌توانم بدهى شما را بدهم و ساختمان را خودتان برداريد و طبق قولنامه من مبلغ دويست هزار ريال بابت پشيمانى را هم مى‌پردازم، اينجانب هم قبول كردم و او با رضايت كامل خودش اين مبلغ را به من داد، بفرماييد مبلغى كه ايشان به من داده از نظر شرعى چطور است؟

ج- در فرض مرقوم اشكال ندارد. ج 2 ف ص 97- 98

س 67- قراردادى مابين يك شركت خارجى و يك كارگاه ايرانى منعقد شده است كه در ضمن قرارداد كمپانى خارجى تعهّد نموده كه يك دستگاه صنعتى نو به مبلغ معينى تحويل بدهد در موقع تحويل كارگاه ايرانى متوجه شده كه دستگاه كهنه و معيوب است، اعتراض مى‌كند سپس طرفين دوباره قرارداد مى‌نويسند كه خارجى دستگاه كهنه را ببرد و دستگاه نو را تحويل دهد و اگر رأس موعد مقرر تحويل نداد روزانه مبلغ معين شده‌اى به كارگاه ايرانى بپردازد و طرفين شروط را قبول كرده‌اند تاكنون هم مفاد قرارداد انجام نشده است، گرفتن زيان و ضرر ذكر شده توسط كارگاه ايرانى از لحاظ شرعى چگونه است؟