نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 233
پرندههاى شكارى
مانند باز و عقاب و قرقى و غير آنها، اگرچه تعليم يافته باشند، حلال نمىباشند. پس
آنچه را كه سگ تعليم ديده مىگيرد و با گاز گرفتن و مجروح كردن آن را مىكشد،
مذكّى است و بدون ذبح، خوردن آن حلال است؛ پس گاز گرفتن و مجروح نمودن سگ در هر
جاى حيوان كه واقع شود به منزله ذبح آن است. ج 2 ص 143
مسأله 2- در حلال
بودن شكار سگ، معتبر است كه براى شكار تعليم ديده باشد و نشانه اينكه چنين صفتى
دارد اين است كه- در صورتى كه مانعى نباشد- عادتش اين است اگر صاحبش او را روانه
كند و به سوى صيد تهييج نمايد، به طرف شكار راه مىافتد و حركت مىنمايد و اگر او
را منع كند، از رفتن خوددارى مىكند و توقف مىنمايد. البته اگر در وقت ديدن شكار
و نزديكى آن، منزجر نشود (نايستد) ضررى نمىرساند و احتياط (واجب) اين است كه
عادتش- كه تخلف نمىشود مگر به ندرت- اين باشد كه صيد را بگيرد و چيزى از آن نخورد
تا صاحبش برسد. ج 2 ص 143- 144
مسأله 3- در حلّيت
شكار سگ معلّم چند امر شرط است:
اول: آن را جهت
شكار كردن، روانه نمايد؛ پس اگر بدون فرستادن او، خودش براى صيد برود، مقتول او
حلال نمىشود، اگرچه بعداً صاحبش آن را وادار و تحريك كند، حتى بنابر احتياط
(واجب) اگر تحريك او در آن اثر بگذارد به اينكه دويدن او به سبب تحريك صاحبش زياد
شود. و همچنين است حال اگر آن را نه براى شكار، بلكه براى كار ديگرى از قبيل دفع
دشمن يا دور كردن درنده يا غير اينها بفرستد و اتفاقاً با آهويى برخورد كند و آن
را شكار كند. و معتبر است كه جنس شكار قصد شود، نه شخص شكار، پس اگر براى شكار
آهويى بفرستد و با آهوى ديگر برخورد كند و آن را بگيرد و به قتل برساند در حلال
بودن آن كافى است. و همچنين است اگر آن را به سوى شكارى بفرستد، پس آن را با ديگرى
شكار كند، هر دو حلال مىشوند.
دوم: فرستنده
مسلمان يا در حكم آن باشد، مانند بچهاى كه ملحق به مسلمان است به شرط آن كه مميّز
باشد، پس اگر كافر- همه اقسام آن- يا كسى كه در حكم كافر است مانند ناصبىها- كه
خدا آنها را لعنت كند- آن را بفرستد، خوردن آنچه را كه سگ به قتل رسانده حلال
نمىباشد.
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 233