يا لباسش در حمام يا غير آن با لباس شخص ديگرى عوض شود، پس اگر بداند آنچه كه موجود است مال كسى است كه مال او را گرفته است جايز است در آن تصرف نمايد، بلكه به عنوان تقاصّ از مالش، آن را تملك نمايد، در صورتى كه بداند كه آن را صاحبش عمداً عوض نموده است و جريان اين حكم در غير اين صورت، محلّ اشكال است؛ اگرچه خالى از قرب نمى‌باشد، ليكن بايد بعد از فحص و يأس از صاحب آن باشد و همچنين در صورت تعمّد او (نيز)، فحص واجب است. البته اگر آنچه كه موجود است از آنچه كه برده شده بهتر باشد، بايد تفاوت، ملاحظه شود، پس با هم قيمت مى‌شوند و مقدار تفاوت را بعد از يأس از صاحب چيزى كه باقى مانده، صدقه مى‌دهد. و اگر نداند آنچه كه باقى مانده مال كسى است كه مالش را برده يا مال ديگرى است بايد با آن معامله مجهول‌المالك نمايد؛ پس بايد از صاحب آن تفحص كند و در صورت يأس از يافتن او، آن را صدقه بدهد، بلكه در جايى هم كه بداند آنچه كه موجود است مال گيرنده است ليكن نداند كه او عمداً عوض كرده است احتياط همين است. ج 2 ص 250- 251

(28)

ماده 167: اگر مالى كه پيدا شده است ممكن نيست باقى بماند و فاسد مى‌شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.

مسأله 17- اگر لقطه از چيزهايى باشد كه يك سال نمى‌ماند، مانند پختنى و خربزه و گوشت و ميوه‌ها و سبزيجات، جايز است كه آن را با قيمت‌گذارى براى خود بردارد و بخورد و در آن تصرف نمايد، يا به ديگرى بفروشد و ثمن آن را براى مالكش حفظ نمايد، و احتياط (مستحب) آن است كه بيع آن- در صورت امكان- با اذن حاكم شرع باشد اگرچه اقوى آن است كه لازم نيست. و احتياط (واجب) آن است كه تا آخر وقتى كه خوف خراب شدن مى‌رود نگه‌دارد، بلكه وجوب آن خالى از قوت نيست. و در هر صورت، تعريف آن ساقط نمى‌شود، پس خصوصيات و صفات آن را قبل از آنكه آن را بخورد يا بفروشد حفظ مى‌كند سپس يك سال تعريف مى‌كند، پس اگر صاحبش آمد و او هم آن را فروخته بود ثمنش را به مالك مى‌دهد و اگر آن را خورده بود قيمت آن را