نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 207
آنها عملى انجام
شود كه به آنها نرسد، تحجير مىباشد كه مفيد احقّيت و اولويت است، نه ملكيت. ج 2 ص 235- 236
(147- 143-
142- 160)
مسأله
33- اگر شروع در احياى معدن نمايد سپس اهمال كند و آن را معطل بگذارد،
به تمام كردن كار يا دست برداشتن از آن مجبور مىشود. و اگر عذرى اظهار نمايد، به
اندازه برطرف شدن عذرش مهلت داده مىشود، سپس بر يكى از دو كار ملزم مىشود،
چنانكه همه اينها در احياى موات گذشت. ج 2 ص 236
(142 مس
24)
مسأله
34- اگر زمينى را مثلًا جهت مزرعه يا مسكن احيا كند آنگاه معدنى در آن
ظاهر شود به تبع زمين، آن را مالك مىشود، چه در وقت احياى آن، علم به آن داشته
باشد يا نه. ج 2 ص 236
(38- 358)
مسأله
35- اگر صاحب معدن به ديگرى بگويد: در اين معدن كار كن و مثلًا نصف آنچه
كه بيرون آمد مال تو باشد، در صورتى كه به عنوان اجاره باشد باطل است و در صورتى
كه به عنوان جعاله باشد صحيح است. ج 2 ص 236
(514- 561-
563)
- ر. ك:
358/ مس/ 4.
- ر. ك:
38 س 7- 44.
باب
چهارم: در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله
فصل اول:
در اشياء پيدا شده
«لُقَطَه»
به معناى اعم آن هر مالى است كه از مالك آن گم شده باشد و بر آن يد نباشد؛ و لقطه
يا حيوان است و يا غير حيوان. ج 2 ص 237
و اين همان
است كه در صورت اطلاق، به آن لقطه، و لقطه به معناى اخص اطلاق مىشود. و در آن
معتبر است كه مالك آن شناخته شده نباشد؛ پس لقطه قسمى از مجهولالمالك است كه
داراى احكام خاصى است. ج 2 ص 240
مسأله 1- در لقطه
معتبر است كه از مالك گم شود، پس آنچه كه از دست غاصب و دزد گرفته مىشود، لقطه
نمىباشد؛ چون كه از مالك گم نشده است، بلكه چارهاى
نام کتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) نویسنده : كيائى، عبد الله جلد : 1 صفحه : 207