سهم خود كه قبلا داشتند از آب حق ندارند. ج 2 ف ص 593- 594

ماده 160: هر كس در زمين خود يا اراضى مباحه به قصد تملك قنات يا چاهى بكند تا به آب برسد يا چشمه جارى كند مالك آب آن مى‌شود و در اراضى مباحه مادامى كه به آب نرسيده تحجير محسوب است.

- ر. ك: 141/ مس/ 4- 161 مس 32 ... پس حال آن‌ها حال چاه‌هاى ....

- ر. ك: 31 س 39.

باب سوم: در معادن‌

ماده 161: معدنى كه در زمين كسى واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.

مسأله 32- و از مشتركات، معادن است و آن‌ها يا ظاهرند، كه در استخراج و وصول به آنها، به كار و هزينه‌اى احتياج نيست، مانند نمك و قير و گوگرد و موميايى و سنگ سرمه و نفت در صورتى كه هيچ كدام از اين‌ها به كندن و كار مورد توجه نياز نداشته باشد؛ و يا (معادن) باطنى مى‌باشند و آن‌ها معادنى هستند كه ظاهر نمى‌شوند مگر به كار و علاج، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنين نفت در صورتى كه در استخراج آن به كندن چاه‌ها نياز باشد چنانكه در اين زمان‌ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهرى، به حيازت- نه به احيا- ملك مى‌شوند؛ پس اگر چيزى از آن‌ها را بگيرد آنچه را كه گرفته است، مالك مى‌شود؛ كم باشد يا زياد، اگرچه از آنچه كه عادتاً براى مثل او و بر مقدار نيازش، زيادتر باشد. و باقيمانده آن- از آنچه كه نگرفته است- به طور مشترك باقى مى‌ماند و به كسى كه در گرفتن سبقت گرفته، اختصاص ندارد. و بنابر احتياط (واجب) او حق ندارد مقدارى را كه موجب تنگى و زيان بر مردم باشد، حيازت كند. و اما معادن باطنى، پس آن‌ها به احيا ملك مى‌شوند به اينكه عمل انجام شده و شكافتن و كندن آن‌ها به حدّى باشد كه به آن‌ها برسد، پس حال آن‌ها حال چاه‌هاى كنده شده در موات به خاطر در آوردن آب مى‌باشد و تحقيقاً گذشت كه به كندن آن‌ها تا اينكه به آب برسند، ملك مى‌شوند و آب هم به تبع آن‌ها ملك مى‌شود. و اگر در