اختراع يا ابتكارى را (به حقّ يا ناحقّ) به نام خود به ثبت برساند، و با انحصار آن به نفع شخص خود بهره‌بردارى كلانى بنمايد، آيا در قانون مقدّس اسلام چنين چيزى درست و مشروع است يا نه؟ و اگر كسى بخواهد اختراع كس ديگرى را به نام خود بسازد و به جامعه عرضه نمايد از نظر قانون اسلامى ودادگسترى فعلى قابل تعقيب است يا نه؟

ج- انحصارِ حقّ، شرعى نيست. و چنانچه مقرّراتى از طرف دولت اسلامى باشد مراعات آن لازم است. ج 3 ف ص 554- 555

س 24- آيا گرفتن كپى از عكسى كه عكّاس اصلى آن راضى به تكثير و فروش آن از طرف ديگرى نيست، و خودش تكثيركننده و فروشنده آن است، جايز است؟

ج- اشكال ندارد. ج 3 ف ص 555

ماده 21: انواع كشتى‌هاى كوچك و بزرگ و قايق‌ها و آسياها و حمام‌هايى كه در روى رودخانه و درياها ساخته مى‌شود و مى‌توان آن‌ها را حركت داد و كليه كارخانه‌هايى كه نظر به طرز ساختمان جزو بناى عمارتى نباشد داخل در منقولات است ولى توقيف بعضى از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آن‌ها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.

ماده 22: مصالح بنايى از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براى بنايى تهيه شده يا به واسطه خرابى از بنا جدا شده باشد مادامى كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است.[1]

[1]. سوّم- آنچه كه نزد بعضى، به« حق طبع» ناميده مى‌شود، حق شرعى نيست؛ پس سلب تسلط مردم بر اموالشان بدون قرارداد و اشتراط، جايز نيست. بنابراين، مجرّد طبع كتاب و ثبت نمودن در آن، به اينكه« حق طبع و تقليد براى صاحب آن محفوظ است» چيزى را موجب نمى‌شود و قرار با غير او شمرده نمى‌شود؛ پس براى غير او، طبع و تقليد جايز است و براى كسى جايز نيست كه او را از آن منع نمايد.( 215)

چهارم- آنچه كه متعارف شده از ثبت صنعت براى مخترع آن و منع ديگرى از تقليد و تكثير آن، شرعاً اثرى ندارد و منع ديگرى از تقليد آن و تجارت به آن، جايز نيست و كسى حق ندارد سلطه ديگرى را از اموال او و خود او سلب نمايد.( 215)

پنجم- آنچه كه متعارف است از انحصار تجارت در چيزى يا چيزهايى به مؤسسه‌اى يا تجارى و مانند اين‌ها شرعاً اثرى ندارد و جلوگيرى ديگرى از تجارت و صنعتى كه حلال مى‌باشد و حصر آن‌ها در اشخاص، جايز نمى‌باشد. ج 2 ص 662( 215)

براى ملاحظه اقسام حقوق ر. ك: 1314 پاورقى.