مضافاً إلى النصوص المتقدّمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهنّ الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الإرث وكيفيته»[1].

2. صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال: «كان علي‌ (ع) يجعل العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وابن الأخ بمنزلة الأخ ....»[2].

3. رواية أبي أيّوب‌[3] عن الصادق (ع) قال: «إنّ في كتاب علي‌ (ع) أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الامّ وبنت الأخ بمنزلة الأخ» قال «وكلّ ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه»[4].

قال صاحب «المستند»: «وجه الاستدلال: أنّ المراد بكون العمّة والخالة وكلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث وإلا لم يكن لهذا التفصيل وجه ولا في الحاجبية والمحجوبية، لانتفاء التنزيل فيهما، فبقى أن يكون المراد في قدر الميراث، أو في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، إذ ليس شي‌ء آخر يصلح للتقدير سواهما»[5].

وهل يمكن أن يستدلّ بروايات البجلي التي قد استدلّ بها في الأمر الأوّل‌

[1]. جواهر الكلام 123: 39.

[2]. وسائل الشيعة 189: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب 2، الحديث 7.

[3]. إبراهيم بن عيسى الخراز وقيل ابن عثمان، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ذكر ذلك أبوالعبّاس في كتابه، ثقة كبير المنزلة له كتاب نوادر، روى عنه الحسن بن محبوب. راجع: نقد الرجال 77: 1.

[4]. وسائل الشيعة 188: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأعمام والأخوال، الباب 2، الحديث 6.

[5]. مستند الشيعة 191: 19.