(مسألة 6): لو كان له عليه دراهم، فقال للذي هي عليه: حوّلها دنانير، فرضي و تقبّلها في ذمّته بدل الدراهم، فإن كان ذلك توكيلًا منه في بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ، و إلّا فبمجرّد الرضا بالتحويل و التقبّل المذكور يشكل أن تقع المعاملة. و احتمال أن يكون ذلك عنواناً آخر غير البيع بعيد.

(مسألة 7): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس و لو علموا بالحال يجوز صرفها و إنفاقها و المعاملة بها، و إلّا فلا يجوز إلّا بعد إظهار حالها، و الأحوط كسرها و إن لم تعمل للغشّ.

(مسألة 8): حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه، يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا؛ بأن لا يكون التفاضل‌[1]، و هذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة، و قد نهي عن الصرف معلّلًا: بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا.

(مسألة 9): يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب و الفضّة إن كان له ماليّة لو تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها، جاز بالمثل و بالتفاضل إذا لم يكن المقصود الفرار من الرّبا[2]، و إذا بيعت بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى تقع الزيادة مقابل الدخيل، و إذا لم يعلم مقدار الدخيل و الفضّة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، و كذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفِضّة و نحوها.

(مسألة 10): لو اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب- مثلًا- فوجدها من غير جنسها- كالنحاس و الرصاص- بطل البيع، و ليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه به، و لو وجد بعضها كذلك بطل فيه و صحّ في الباقي، و له ردّ الكلّ؛ لتبعّض الصفقة، و للبائع- أيضاً- ردّه مع جهله بالحال. و لو اشترى فضّة- كلّيّاً في الذمّة- بذهب أو فضّة، و بعد ما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن يفترقا فللبائع الإبدال‌

[1]- في( أ) ورد بعد« التفاضل»:« أو يتخلّص منه بوجه آخر».

[2]- في( أ) لم يرد:« إذا لم يكن المقصود الفرار من الربا».